وكيل النواب: جوهر اعتراض الرئيس السيسي على مادة بمشروع قانون إنشاء جامعة كيان يرتبط بمراعاة مبدأ المساواة

صفاء عصام الدين وعلي كمال نشر في: الإثنين 5 أكتوبر 2026 - 12:10 م | آخر تحديث: الإثنين 5 أكتوبر 2026 - 12:10 م

عرض الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) من قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية»، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، وبحضور رئيس مجلس الوزراء.

وتناول التقرير الأسس التي بنت عليها اللجنة العامة موقفها من الاعتراض الرئاسي، موضحًا أن اللجنة عقدت اجتماعها لبحث رسالة رئيس الجمهورية وما تضمنته من أوجه اعتراض على المادة محل البحث، كما استعرضت الإطار الدستوري واللائحي الذي يحكم ممارسة رئيس الجمهورية لحقه في الاعتراض على القوانين، والإجراءات التي يتعين على مجلس النواب اتباعها عند نظر هذا الاعتراض.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار أن اللجنة العامة لم تقتصر في بحثها على النص محل الاعتراض، وإنما تناولت كذلك الأسانيد الدستورية والقانونية المرتبطة به، وناقشت مدى اتساق المادة مع القواعد الحاكمة للعمل التشريعي، وانتهت بعد المداولة إلى الموافقة على مبدأ اعتراض رئيس الجمهورية.

وأشار التقرير إلى أن المادة (123) من الدستور تنظم حق رئيس الجمهورية في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، كما حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات الخاصة بعرض اعتراض رئيس الجمهورية على المجلس، ومناقشة أسبابه، واتخاذ القرار بشأنه وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

ولفت وكيل أول مجلس النواب إلى أن اللجنة العامة استعرضت خلال تقريرها عددًا من السوابق البرلمانية المتعلقة باستخدام رئيس الجمهورية لحق الاعتراض على القوانين، موضحًا أن الاعتراض الحالي يمثل السابقة الرابعة من هذا النوع في تاريخ الحياة النيابية المصرية.

وأكد التقرير أن جوهر الاعتراض يرتبط بضرورة مراعاة مبدأ المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، بحيث لا تتضمن النصوص التشريعية قواعد تخل بتكافؤ الفرص أو تميز بين الطلاب على نحو لا يستند إلى أساس دستوري وقانوني، مع التأكيد في الوقت نفسه على احترام استقلالية كل جامعة وطبيعة تنظيمها.

وأضاف أن اللجنة العامة رأت أن معالجة المادة محل الاعتراض يجب أن تتم في إطار يضمن وضوح النص وانضباطه، ويحول دون وجود أي تعارض بين أحكام القانون والمبادئ الدستورية المستقرة، بما يحقق الغرض من التشريع دون الإخلال بالقواعد العامة المنظمة للتعليم الجامعي.

وشدد التقرير على أن اعتراض رئيس الجمهورية لا ينفصل عن الحرص على سلامة البناء التشريعي، إذ يستهدف مراجعة النص محل الاعتراض من الناحية الدستورية والقانونية والتشريعية، والتأكد من أن صياغته تحقق الغاية التي صدر من أجلها القانون بصورة دقيقة وواضحة.

كما تناول التقرير ما يتعلق بتكافؤ الفرص بين الطلاب، مؤكدًا أهمية أن تظل القواعد المنظمة للجامعات المصرية قائمة على أسس تحقق العدالة والمساواة، مع الحفاظ على استقلال كل مؤسسة جامعية وقدرتها على أداء دورها، بما يسمح في النهاية بتحقيق التكامل بين مختلف المؤسسات التعليمية.

واستعرض الجزار كذلك توصيات اللجنة العامة، التي انتهت إلى الموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25)، والموافقة على ما تضمنه تقرير اللجنة من أسانيد وأسباب واعتبارات استندت إليها في هذا الموقف.

وأكدت اللجنة أن موقفها يأتي في إطار مسؤولية مجلس النواب عن مراجعة النصوص التشريعية والتأكد من توافقها مع الدستور والقانون، وصولًا إلى صياغة تحقق الاستقرار التشريعي ولا تترك مجالًا لتعارض الأحكام أو اختلاف تفسيرها.