رئيس مجلس النواب يحيل 8 مشروعات قوانين و5 قرارات رئاسية للجان البرلمان
صفاء عصام الدين وعلي كمال نشر في: الإثنين 5 أكتوبر 2026 - 12:44 م | آخر تحديث: الإثنين 5 أكتوبر 2026 - 12:44 م
أحال المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، 8 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة وأعضاء مجلس النواب، وخمس قرارات من رئيس الجمهورية، إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
تضمن الإحالات مشروع مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وأحاله رئيس مجلس النواب إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية.
كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب أحمد بلال البرلسي و60 نائبًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة، والشئون الصحية، وهو مشروع القانون الذي ينظم أحكام فصل الموظفين نتيجة تعاطي المخدرات.
وأحال بدوي مشروع قانون مقدم من النائب محمد فؤاد و60 نائبًا، بنقل تبعية مصلحة السجل التجاري المنشأة بالقانون رقم 34 لسنة 1976 وتعديلاته إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتطوير منظومة السجل التجاري والتحول الرقمي لخدماته؛ إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما أحال بدوي مشروع قانون مقدم من النائب محمد فؤاد و60 نائبًا، بإلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والقوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وتضمنت الإحالات مشروع قانون مقدم من النائب أكمل نجاتي و60 نائبًا، بتعديل أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن نقابة التجاريين، فأحاله رئيس مجلس النواب إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والقوى العاملة.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة مارسل سمير و60 نائبًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الاقتصادية، والصناعة، والشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة.
وأحال أيضًا مشروع قانون مقدم من النائب أحمد السبكي و60 نائبًا، بشأن إنشاء صندوق دعم الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين، إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والقوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وتضمن الإحالات مشروع قانون مقدم من النائب سعيد رضا الوسيمي و60 نائبًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأُحيل المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والخطة والموازنة، والشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية.
كما تم إحالة 5 قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات ومنح دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وتضمنت هذه القرارات قرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقيات التمويل المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر ضمن مشروعات محور الطاقة "نوفي"، كما تضمنت قرار الرئيس بشأن الموافقة على اتفاق تمويل المرحلة الجديدة من تطبيق إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
وتضمن الإحالات قرار الرئيس رقم 352 لسنة 2026 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن توسعة وتحديث شبكة الكهرباء في مصر، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 373 لسنة 2026 بشأن الموافقة على منحتي مشروع «تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة»، أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، من موارد صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط.
كما تم إحالة قرار الرئيس رقم 391 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع للتعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية، والممول من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية.
