مصدر أمني ينفي تعرض المتهمين في قضية «متصدقش» للتعذيب أو إساءة المعاملة
مصطفى عطية نشر في: الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 - 1:17 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 - 1:18 ص
نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلًا صحة ما تردد، وأشار إليه بيان نقابة الصحفيين وبعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعرض عناصر متهمة بممارسة نشاط لصالح الجماعة، من بينهم أحد أعضاء نقابة الصحفيين، للتعذيب أو إساءة المعاملة.
وأوضح المصدر أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتأتي في إطار محاولة المذكورين التنصل من التهم المنسوبة إليهم.
وأكدت وزارة الداخلية أن الجميع سواسية أمام القانون، مشيرةً إلى أن القضية منظورة أمام الجهات القضائية، التي لها وحدها حق الفصل في التهم المنسوبة إلى المتهمين.
وتأتي تصريحات المصدر الأمني عقب ما تضمنه بيان نقابة الصحفيين من الإشارة إلى ادعاءات بشأن تعرض عدد من المتهمين في القضية لسوء المعاملة، وما تبع ذلك من تحرك نقابي للمطالبة بالتحقيق في تلك الادعاءات.
وكان مجلس نقابة الصحفيين قد أصدر بيانًا مساء أمس الاثنين، قال فيه إنه يتابع تطورات احتجاز 6 صحفيين، بينهم 5 متدربين، من فريق منصة «متصدقش»، وهم: عبدالله قدري، عضو النقابة، ومحمد أشرف (أبو عميرة)، ومحمد عادل، وإسلام بركات، ومحمد محمود، وعمر هلال، بحسب نص بيان أصدره المجلس مساء الاثنين.
وأضاف مجلس النقابة في البيان أن «الصحفيين جرى القبض عليهم من منازلهم، وبعضهم من الشارع، خلال الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر 2026»، وأن المجلس «في حالة انعقاد دائم لمتابعة القضية»، مشيرًا إلى «اتخاذ كل الخطوات القانونية والنقابية للدفاع عن الصحفيين الستة، على قاعدة لا فرق بين نقابي وغير نقابي».
وتابع البيان أن «مجلس النقابة قرر بالإجماع التقدم ببلاغ للنائب العام بشأن ما أثير عن تعرض الصحفيين لانتهاكات بدنية خلال فترة احتجازهم، وإجبارهم على الإدلاء بتصريحات أو تسجيلات على غير الحقيقة، وإثبات بطلان أي اعترافات أُخذت تحت الإكراه»، حسبما جاء في البيان.
وقال مجلس النقابة في بيانه إنه «قرر تشكيل لجنة دائمة برئاسة النقيب لمتابعة القضية والاستعانة بكل الخبرات القانونية لدعم الصحفيين، مطالبًا بالإفراج عنهم بضمان النقابة، أو أي ضمانات أخرى تراعي حداثة أعمار بعضهم وقلة خبراتهم».
وفي المقابل، نفت وزارة الداخلية بشكل قاطع صحة ما أثير بشأن التعذيب أو إساءة المعاملة، مؤكدةً أن الفصل في الاتهامات محل القضية من اختصاص الجهات القضائية.
