وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع القطاع الخاص أحدث الحلول الرقمية لتفعيل المسئولية الممتدة للمنتج
شريف حربي نشر في: الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 - 10:36 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 - 10:36 ص
استكمالًا للاجتماعات واللقاءات التشاورية التي تجريها الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لتفعيل منظومة «المسؤولية الممتدة للمنتج» وخلق سوق متكاملة لإعادة تدوير المخلفات والخامات المستردة، بحثت الوزيرة مع ممثلي إحدى شركات القطاع الخاص أحدث الحلول والتطبيقات الرقمية التي يمكن الاستفادة منها في دعم تنفيذ المنظومة، وذلك في إطار الاستعداد لاستكمال الإجراءات التنفيذية والتنظيمية الخاصة بها.
جاء ذلك بحضور ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من القيادات المعنية وممثلي الشركة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تعمل حاليًا على استكمال الإجراءات التنظيمية لمنظومة المسؤولية الممتدة للمنتج، تمهيدًا لطرح مكوناتها أمام القطاع الخاص للمشاركة في إدارتها وتشغيلها، والاستفادة من خبراته وقدراته الفنية والتكنولوجية، بما يحقق أعلى كفاءة ممكنة في التطبيق.
وشددت الوزيرة على أهمية دمج القطاع غير الرسمي باعتباره أحد المكونات الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات في مصر، والاستفادة من الخبرات والإمكانات الموجودة لديه، مع العمل على تنظيم دوره ودمجه داخل المنظومة الرسمية بما يحقق التكامل بين مختلف الأطراف.
وخلال اللقاء، استعرض ممثلو الشركة مقترحًا لنظام رقمي متكامل لرصد ومتابعة منظومة جمع ونقل وتدوير المخلفات، بما يتيح إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة للمنتجين والمصنعين، وكميات المخلفات المتولدة ومسارات جمعها وتداولها وإعادة تدويرها، وصولًا إلى إنتاج خامات معاد تدويرها يمكن إعادتها إلى المنتجين لاستخدامها مرة أخرى في تصنيع المنتجات والعبوات.
كما تناول العرض الوضع الحالي لمنظومة إدارة المخلفات، وحجم مشاركة القطاعين الخاص وغير الرسمي، واحتياجات السوق المحلية من الخامات القابلة لإعادة التدوير، ومنها البلاستيك والورق والكرتون والمعادن والزجاج.
واستمعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أبرز التحديات التي قد تواجه تطبيق اللوائح التنظيمية الخاصة بالمسؤولية الممتدة للمنتج، وفي مقدمتها عدم توافر قاعدة بيانات متكاملة لجميع أطراف المنظومة، والحاجة إلى تعزيز الشمول المالي للمتعاملين بها، ووضع آليات واضحة للتنسيق بين مختلف الجهات والأطراف، إلى جانب التحديات المرتبطة بوصول الخامات المعاد تدويرها إلى الأسواق التي تطبق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وأكدت منال عوض أهمية الربط بين الكميات المتولدة من المخلفات والخامات الناتجة عن عمليات إعادة التدوير، بما يضمن عودتها مرة أخرى إلى المنتجين وإعادة استخدامها في الصناعة، خاصة في ظل استيراد جزء من هذه الخامات، مع استهداف توفير جانب آخر منها من خلال الإنتاج المحلي للخامات المعاد تدويرها.
وناقش الاجتماع التحديات التشغيلية التي تواجه أنظمة إدارة المخلفات الحالية، وسبل تحقيق مزيد من الشفافية في سوق إدارة المخلفات، إلى جانب أهمية خلق فرص استثمارية جديدة في مجال إعادة تدوير الخامات التي لا تزال أسواقها محدودة، بما يشجع على إقامة مصانع متخصصة في إعادة تدويرها ويدعم نمو سوق جديدة للخامات المستردة.
وتطرق اللقاء إلى آليات دمج القطاع غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، باعتباره أحد الأطراف الرئيسية في عمليات جمع وفرز وتداول المخلفات القابلة لإعادة التدوير، بما يضمن الاستفادة من خبراته وإمكاناته القائمة، وتحقيق التكامل بينه وبين القطاع الخاص والجهات المعنية.
وأوضحت المناقشات، أن المخلفات القابلة لإعادة التدوير، ومنها الزجاجات البلاستيكية والعبوات المعدنية والكرتون، تمر بعد جمعها ونقلها إلى المكابس بعمليات كبس ثم يتم توجيهها إلى مصانع إعادة التدوير، ويشارك القطاع غير الرسمي حاليًا في جانب كبير من هذه العمليات، وهو ما يستدعي دمجه داخل المنظومة بصورة منظمة إلى جانب المنظومة الرسمية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية توظيف أحدث التكنولوجيات والحلول الرقمية في تنفيذ منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج، بما يضمن إحكام متابعة حركة المخلفات والخامات المعاد تدويرها، وربط الكميات المتولدة من المخلفات بما يتم استرداده وإعادة تدويره، وصولًا إلى إعادة هذه الخامات إلى المنتجين وإدخالها مرة أخرى في دورة الإنتاج.
وأشارت إلى أنه من المقرر، عند بدء تنفيذ المنظومة، طرح مكوناتها أمام القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، والاستفادة من خبراته وقدراته الفنية والتكنولوجية في رفع كفاءة التنفيذ وتحقيق أهداف المنظومة.
وشددت منال عوض على أن نجاح منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج لا يرتبط فقط بجمع المخلفات، وإنما يستهدف إغلاق دورة تداول المواد وإعادتها إلى الصناعة مرة أخرى كخامات معاد تدويرها، بما يدعم توجهات الاقتصاد الدائري، ويقلل الاعتماد على استيراد بعض الخامات، ويفتح المجال أمام استثمارات جديدة في صناعات إعادة التدوير والخامات المستردة.
