احتجاجات في نيودلهي.. المعارضة الهندية تطالب باستقالة رئيس لجنة الانتخابات

الثلاثاء 06/أكتوبر/2026 - 01:04 م

نظم عشرات من نواب وقادة أحزاب المعارضة الهندية، اليوم الثلاثاء، مسيرة احتجاجية في العاصمة نيودلهي، للمطالبة باستقالة رئيس لجنة الانتخابات جيانيش كومار، على خلفية اتهامات بحذف أعداد كبيرة من الناخبين من قوائم الانتخابات خلال عملية مراجعة القوائم.

وشارك في الاحتجاج عدد من قادة الأحزاب المعارضة، من بينهم قيادات في حزب المؤتمر الوطني الهندي، في تحرك يأتي وسط تصاعد الجدل بشأن عملية المراجعة الخاصة لقوائم الناخبين، التي بدأت العام الماضي وجرى تطبيقها لاحقاً في عدة ولايات.

وتتهم أحزاب المعارضة السلطات الانتخابية بأن إجراءات المراجعة أدت إلى حذف أعداد كبيرة من الناخبين، وهو ما تنفيه الحكومة والحزب الحاكم، في وقت تتواصل فيه التحركات السياسية والقضائية بشأن القضية.

احتجاجات تتوسع في العاصمة

وانضم رئيس حزب المؤتمر مالكارجون خارج إلى المسيرة، معلناً استمرار الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة، وقال للصحفيين إن التحركات تهدف إلى حماية حق المواطنين في التصويت وحرياتهم.

كما أعلن تحالف الهند، الذي يضم أكثر من 12 حزباً معارضاً، تنظيم مزيد من الاحتجاجات خلال الفترة المقبلة اعتراضاً على عملية مراجعة قوائم الناخبين.

وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة في محيط الاحتجاج، مع نشر مئات من أفراد الأمن وإقامة حواجز حول المنطقة. وأظهرت لقطات تلفزيونية زعيم حزب المؤتمر راهول غاندي وهو يصل إلى منطقة قريبة من مقر لجنة الانتخابات.

وقال حزب المؤتمر، عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس، إن حق التصويت لا يمكن مصادرته، مؤكداً عزمه مواصلة التحرك للمطالبة بحق المواطنين في المشاركة بالانتخابات، ومجدداً دعوته إلى استقالة رئيس لجنة الانتخابات.

الحكومة ترفض اتهامات المعارضة

في المقابل، اتهم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم حزب المؤتمر بمحاولة خلق حالة من الفوضى في البلاد من خلال استهداف لجنة الانتخابات.

وقال المتحدث باسم الحزب والنائب سامبيت باترا إن معلومات مضللة وأخباراً كاذبة يتم تداولها بشأن عملية المراجعة المكثفة لقوائم الناخبين، في دفاع عن الإجراءات التي تتخذها السلطات الانتخابية.

وخلال الاحتجاج، قال عدد من نواب المعارضة إن السلطات احتجزتهم ومنعتهم من الوصول إلى مقر لجنة الانتخابات. وكتبت النائبة عن حزب مؤتمر ترينامول، ساغاريكا غوش، على منصة إكس، أن عدداً من أعضاء البرلمان جرى احتجازهم ونقلهم إلى مكان لم يتم الإعلان عنه.

وتأتي هذه التطورات بعد احتجاجات أخرى شهدتها نيودلهي الأسبوع الماضي، عندما جرى احتجاز مئات المتظاهرين خلال تحرك طالب أيضاً باستقالة رئيس لجنة الانتخابات.

المحكمة العليا تنظر القضية

وبالتزامن مع التصعيد السياسي، نظرت المحكمة العليا في الهند، الاثنين، التماسات تطعن في أداء رئيس لجنة الانتخابات جيانيش كومار، وسط استمرار الجدل حول مراجعة قوائم الناخبين.

وكانت الهند قد أجرت آخر انتخابات عامة في عام 2024، بينما من المقرر إجراء الانتخابات العامة المقبلة في عام 2029، ما يجعل الجدل الحالي مرتبطاً بآليات إدارة وتحديث قوائم الناخبين قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.