استمرار الاحتجاجات الطلابية في فرنسا وسط إجراءات أمنية مشددة
وكالات نشر في: الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 - 1:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 - 1:19 م
يستعد عشرات الآلاف من طلاب المدارس الثانوية للتظاهر الثلاثاء، في مختلف أنحاء فرنسا، في يوم جديد من التعبئة وسط أجواء مشحونة للغاية بعدما تخللت الحركة الاحتجاجية التي بدأت منتصف الشهر الفائت أعمال عنف ومواجهات مع الشرطة.
وفي ظل مناخ اجتماعي متوتر وقبل نحو ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية، حظي الطلاب الذين يطالبون بتوفير المزيد من الموارد لمدارسهم، بدعم من النقابات التي دعت العاملين في قطاع التعليم إلى النزول للشارع ومساندتهم، سواء في باريس أو في نحو ثلاثين مدينة أخرى.
ففي باريس، ومنذ الساعة السابعة صباحا، أغلق طلاب مدارسهم؛ ووقف بعضهم فوق حاويات القمامة، بينما رفع آخرون لافتات كُتب عليها عبارات مثل: «صغار جدا كي يُستمع إلينا، وكبار بما يكفي لنتعرض للغاز المسيل للدموع» أو «نظام خانق».
وبالنسبة للمظاهرة المقررة في العاصمة بعد الظهر، تحشد السلطات نحو ألفي شرطي ودركي لتأمين المسيرة، بعدما ترافقت عمليات إغلاق المدارس والتجمعات الطلابية بأعمال تخريب وتوترات مع قوات الأمن.
وقرر عدد من أولياء الأمور والمعلمين الحضور للمساعدة في تأمين المظاهرات والحيلولة دون خروج الأمور عن السيطرة.
وقال المدرّس رومان دوبورغ، أمام مدرسة شاتوبريان الثانوية في مدينة رين لوكالة «فرانس برس»: «ناقشنا مع نحو ثلاثين زميلا أعمال عنف الشرطة التي شهدناها، وقررنا الحضور من أجل طلابنا إذا دعت الحاجة».
وأُصيب 215 طالبا منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في 17 سبتمبر في منطقة باريس قبل أن تمتد إلى مدن أخرى.
وأكدت مصادر في مكتب رئيس الوزراء أن «الغالبية العظمى» من هذه الإصابات وقعت «إما في إطار حوادث عرضية» أو «على يد أفراد من خارج المدارس».
وفي مدينة تور الأسبوع الماضي، فقد طالب في المدرسة الثانوية يبلغ 16 عاما القدرة على الإبصار بإحدى عينيه أثناء عملية إغلاق للمدرسة، فيما بُترت يد مراهق يبلغ 15 عاما الاثنين جراء قنبلة أطلقتها الشرطة في مدينة لنس بشمال فرنسا.
وأصيب أكثر من 700 شخص في صفوف قوات الأمن، ونحو مئة آخرين بين العاملين في قطاع التعليم.
وأعلنت وزارة الداخلية، مساء الاثنين، أن المفتشية العامة للشرطة الوطنية، وهي الهيئة الرقابية المعنية بمراقبة أداء الشرطة، فتحت عشرة تحقيقات منذ بدء الحراك.
ويندد طلاب المدارس الثانوية بسوء حالة المباني المدرسية، والاكتظاظ في الفصول الدراسية، وغياب المعلمين من دون توفير بدلاء لهم لا سيما في الأحياء الشعبية.
بين مساعي إعادة النظام العام والاستماع إلى مطالب حراك يفتقر إلى متحدث رسمي محدد بوضوح، تواجه الحكومة صعوبة في إدارة واحدة من أكثر الأزمات حساسية التي واجهتها منذ تعيين رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو قبل عام.
ومن بين 3700 مدرسة ثانوية في البلاد، حيث يتلقى الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما تعليمهم، انخفض عدد المؤسسات التعليمية التي شهدت اضطرابات الاثنين ليصل إلى 589 مدرسة، مقارنة بنحو 800 مدرسة الجمعة، وفق بيانات وزارة التعليم.
غير أن السلطات باتت تخشى اتساع رقعة الاحتجاجات لتشمل البلاد بأسرها، في وقت يُنتظر أن ينضم طلاب الجامعات إلى طلاب المدارس الثانوية الثلاثاء.
وكان اتحاد الطلاب قد رصد الاثنين إغلاق 32 موقعا جامعيا.
وتجمع أكثر من 200 شاب أمام حرم جامعة كان Caen في غرب البلاد قبيل انطلاق المظاهرة. وقال الطالب ماتيو لوكالة «فرانس برس»: «إن رؤية حرياتنا الأساسية، كحرية التظاهر، تُقمع، ومشاهدة المصابين جراء عنف الشرطة بشكل يومي، يعزز لدينا الرغبة في النضال».
وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية قبل ما يزيد قليلا على ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية، وفي ظل مناخ اجتماعي وسياسي متوتر، على وقع ارتفاع الأسعار ومساع لخفض الميزانية تطال بعض جوانبها فئة الشباب، مثل المساعدات السكنية.
وفي حين تتهم النقابات الحكومة بممارسة قمع غير متناسب، تظهر الحكومة حزما في مواجهة أعمال العنف وتحمّل حزب «فرنسا الأبية» (اليسار الراديكالي) المسئولية عنها.
من جهته، أعرب الحزب عن أسفه لأعمال العنف، مبديا في الوقت نفسه أسفه لاختزال السلطة التنفيذية للحركة الاحتجاجية في هذه التجاوزات.
