برلماني: رفع البنك الدولي توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% يؤكد تحسن المؤشرات

الثلاثاء 06/أكتوبر/2026 - 09:40 م

أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.3% في تقديراته السابقة، يمثل مؤشرًا مهمًا على تحسن أداء الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع التحديات والضغوط الإقليمية والدولية.

وقال «سمير»، في تصريح خاص لـ"واقع مصر"، إن أهمية هذا التطور لا ترتبط فقط بارتفاع معدل النمو، وإنما بما يعكسه من تحسن في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية والحفاظ على مسار النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن صدور هذه التقديرات عن البنك الدولي يمثل عاملًا إيجابيًا يمكن البناء عليه خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن تحسن معدلات النمو، إلى جانب المؤشرات المرتبطة بالاحتياطيات والتدفقات الاستثمارية وتحسن بعض القطاعات الإنتاجية، يعزز من فرص استعادة الثقة وزيادة الاستثمارات، خاصة مع استمرار الجهود الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة من هذا التحسن في دفع معدلات الإنتاج، وزيادة الصادرات، وتوسيع قاعدة الاستثمار، بما يساعد على خلق فرص عمل جديدة ورفع قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

وشدد «سمير» على أهمية مواصلة دعم القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد، وفي مقدمتها الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب العمل على تعميق التصنيع المحلي وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن تنويع مصادر النمو وتقوية القطاعات الإنتاجية يمثلان عنصرين أساسيين في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة أي صدمات مستقبلية، وتقليل الاعتماد على مصادر محدودة للنقد الأجنبي.

وأكد عضو مجلس النواب أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي يجب أن ينعكس بصورة ملموسة على حياة المواطنين، من خلال زيادة فرص العمل، وتحسين الدخول، وتطوير الخدمات، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

ولفت إلى أن التحدي الحقيقي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في الحفاظ على معدلات النمو المرتفعة وتحويلها إلى نمو مستدام وشامل يشعر المواطن بثماره، بالتوازي مع مواصلة ضبط المالية العامة وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الضغوط الاقتصادية.

وشدد النائب محمد سمير على ضرورة استمرار الإصلاحات الاقتصادية، مع التركيز على زيادة الإنتاج والاستثمار وتمكين القطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال، مؤكدًا أن المؤشرات الإيجابية الحالية تمثل فرصة لمواصلة البناء عليها وليس نقطة للتوقف.

واختتم «سمير» بالتأكيد على أن رفع توقعات البنك الدولي لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% يمثل إشارة إيجابية إلى تحسن المسار الاقتصادي، مشددًا على أن الهدف خلال المرحلة المقبلة يجب أن يكون الحفاظ على هذا الزخم وتحويله إلى نتائج ملموسة تدعم الاقتصاد الوطني وتنعكس بصورة مباشرة على المواطن.