جنايات مستأنف بنها تؤجل نظر استئناف المتهمين في واقعة إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية لـ3 نوفمبر
محمود عواد نشر في: الأربعاء 7 أكتوبر 2026 - 6:46 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أكتوبر 2026 - 6:46 م
قررت محكمة جنايات مستأنف بنها "الدائرة الأولى"، تأجيل أولى جلسات استئناف المتهمين في قضية خطف الشاب إسلام والاعتداء عليه وإجباره على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها في محافظة القليوبية، إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل، بحضور باقي المتهمين من محبسهم.
وعقدت المحكمة برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد صبحي إبراهيم، ومحمد عادل عبد السلام، ومايكل أمين جرجس، وأمانة سر علي القلشي.
وخلال الجلسة، طلب المدعي بالحق المدني التصريح باستخراج صورة رسمية من التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه من مستشفى الصحة النفسية ببنها.
يذكر أن المتهمين سبق أن أدينوا في الجلسات السابقة أمام محكمة أول درجة، حيث قضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات على المتهمين الأول والثاني، ووضعهما تحت المراقبة لمدة مساوية لمدة العقوبة.
كما قضت بالسجن لمدة 3 سنوات على المتهم الثالث، ووضعه تحت المراقبة لمدة مساوية لمدة العقوبة، والسجن المشدد لمدة 5 سنوات على المتهم الرابع، ووضعه تحت المراقبة لمدة مساوية لمدة العقوبة، والحبس لمدة 3 أشهر للمتهمتين الخامسة والسادسة، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3608 لسنة 2026 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 204 لسنة 2026 كلي شمال بنها، أن المتهمين هم: «م. م. ت. ا»، 41 سنة، مشرف إنتاج بمصنع بلاستيك، و«أ. م. ت. ا»، 33 سنة، فني إنتاج بشركة، و«م. ا. ف. م»، 17 سنة، عامل بمطعم، و«ع. ا. ف. م»، 21 سنة، عامل، و«ر. م. ت. ا»، 44 سنة، ربة منزل، و«ج. إ. ا. أ»، 64 سنة، بالمعاش، وجميعهم محبوسون، ومقيمون بقرية ميت عاصم بدائرة مركز شرطة بنها.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين جميعًا حال كون المتهم الثالث طفلًا جاوز 15 سنة ميلادية، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد قبل المجني عليه "إ. م. أ. م" وذويه، وذلك في يوم 11-2-2026.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين توجهوا إلى مسكن المجني عليه وذويه حيث أيقنوا بتواجدهم فاقتحموه في وضح النهار على مرأى ومسمع من أهله وعشيرته، واقتادوه عنوة، وألبسوه ثياب الخزي والعار وهي ملابس نسائية، طعنًا في رجولته، وجالوا به في الأرض تحت وطأة التهديد، بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به.
وأشار أمر الإحالة إلى أن تلك الأفعال كان من شأنها إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وذويه والغير، وتكدير أمنهم وسكينتهم، وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، حال كونهم أكثر من شخصين حائزين أسلحة بيضاء وأدوات، على النحو الوارد تفصيلًا بالتحقيقات.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الرابع ارتكبوا، في ذات الزمان والمكان المشار إليهما، جريمة خطف المجني عليه سالف الذكر بطريق القوة والتهديد.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين اقتحموا مسكن المجني عليه، حيث أيقنوا تواجده، حال حملهم أسلحة بيضاء وأدوات، وهددوا ذويه بعدم الذود عنه، ثم اقتادوه عنوة إلى مكان قصي، وهو مسكنهم، بعيدًا عن أعين ذويه، حال اشتراك المتهمين الخامس والسادس معهم بطريق الاتفاق.
وأضاف أمر الإحالة أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى، تمثلت في أن المتهمين جميعًا هتكوا عرض المجني عليه المخطوف سالف الذكر بالقوة والتهديد، بأن أشهر المتهم الرابع السلاح الأبيض الذي يحوزه في وجهه، وقيده باقي المتهمين بأيديهم، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وهتك عرضه.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين ألبسوا المجني عليه ثوبًا نسائيًا، مكرهين إياه على إتيان ذلك الفعل، على النحو الوارد بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين تنمروا على المجني عليه سالف الذكر، بأن استعرضوا القوة قبله، مستغلين حالة ضعفه التي أوقعوه فيها، بعدما نزعوا ثيابه كرها عنه وجردوه منها تحت وطأة التهديد، وألبسوه ثيابًا نسائية طعنًا في رجولته.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين ساروا بالمجني عليه متباهين بقبيح فعلهم، وجعلوا ثيابهم النسائية سترته، ونصبوه بإحدى الميادين العامة، بقصد وضعه موضع السخرية وإقصائه من محيطه الاجتماعي، حال كونهم أكثر من شخصين، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
