استطلاع رويترز: توقعات بتباطؤ التضخم في مصر إلى 13.9% في سبتمبر
وكالات نشر في: الأربعاء 7 أكتوبر 2026 - 9:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أكتوبر 2026 - 9:59 م
أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز، أنه من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% في سبتمبر أيلول من 14.5% في أغسطس، وهو ما عزاه محللون إلى أن التأثيرات المواتية لقاعدة المقارنة في قطاع الإسكان قد تعوض الضغوط الناجمة عن تكاليف المواد الغذائية والمرافق العامة.
ومن المقرر صدور بيانات التضخم يوم السبت.
وكان أوسط توقعات 16 محللا استطلعت رويترز آراءهم بين 30 سبتمبر والسابع من أكتوبر، هو أن ينخفض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.9 بالمئة، مع تراوح التقديرات بين 13.2 و15.0 بالمئة.
وقال فاروق سوسة الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك جولدمان ساكس، في مذكرة: "نتوقع أن ينخفض معدل التضخم في المدن المصرية من 14.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 13.4 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر"، مضيفا أن الارتفاع الذي شهدته الإيجارات المقدرة العام الماضي سيخرج من حسابات المقارنة السنوية.
وأشار سوسة إلى أن وتيرة انخفاض التضخم من المفترض أن تتسارع في أوائل 2027، إذا حافظ الجنيه المصري على استقراره وانخفضت أسعار الطاقة.
وفي حين كان متوسط التوقعات يشير إلى انخفاض التضخم، توقع جيمس سوانستون من بنك باركليز ارتفاع التضخم إلى 15.0 بالمئة، مستندا إلى زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية واستمرار تأثير الزيادات التي طرأت على رسوم الكهرباء في يوليو تموز.
وقالت إسراء أحمد من منصة الاستثمار الرقمية ثندر: "نتوقع بعض الضغوط التصاعدية من أسعار المواد الغذائية، وكذلك من بنود السكن، ولا سيما الإيجارات. ومع ذلك، فإن كليهما يتمتع بتأثيرات قاعدة مقارنة مواتية نسبيا، خاصة الإيجارات، والتي من المفترض أن تعوض جزئيا تأثيرها على معدل التضخم السنوي للمدن".
وقدم ستة محللين أيضا توقعاتهم للتضخم الأساسي. وبلغ أوسط التقديرات 14.4 بالمئة في نطاق يتراوح بين 13.9 بالمئة و15.2 بالمئة.
ويقول المحللون إن أسعار المستهلكين تظل عرضة لمزيد من الارتفاعات في أسعار الوقود والكهرباء، في ظل استمرار مصر في تنفيذ إصلاحات الدعم في إطار حزمة الدعم البالغة ثمانية مليارات دولار التي يقدمها صندوق النقد الدولي.
