قبل عرض "الإنجازات الحكومية".. نائب برلماني يسأل: أين أحدث أرقام الفقر؟

كتب : نشأت حمدي , أحمد العش

تقدم النائب محمد عبد الحفيظ، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن التقديرات الرسمية المحدثة لمعدلات الفقر ونتائج "بحث الدخل والإنفاق".

وطالب عبد الحفيظ الحكومة بالإفصاح الفوري عن أحدث البيانات المتعلقة بمعدلات الفقر ونتائج بحث الدخل والإنفاق، وذلك بالتزامن مع استعداد الحكومة لإقامة مؤتمر موسع لعرض ما حققته من إنجازات.

أكد النائب أنه لا يمكن الحيدة أو الموضوعية في تقييم أداء أي حكومة بناءً على المؤشرات الاقتصادية الكلية أو مشروعات البنية التحتية فقط، دون النظر إلى حجم انعكاس هذه المشروعات على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتقليص أعداد الفقراء والطبقات الأكثر احتياجًا.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لم ينشر نتائج حديثة لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك منذ دورة 2019/2020، والتي سجلت حينها نسبة فقر بلغت 29.7%، رغم التعهدات الحكومية المتكررة أمام النواب تحت قبة البرلمان بإتاحة هذه البيانات ونشر نتائج البحث الجديد.

أضاف النائب أن الموجات التضخمية والارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات الأساسية خلال السنوات الأخيرة، أدخلت شرائح واسعة من الطبقة المتوسطة والدنيا تحت طائلة الضغوط المعيشية.

وأوضح أن استمرار الاعتماد على بيانات قديمة بشأن معدلات الفقر يجعل السياسات الرسمية بعيدة عن الواقع الاجتماعي الفعلي، ولا يقدم صورة محدثة عن أوضاع المواطنين ومستويات المعيشة.

وتساءل عبد الحفيظ في ختام سؤاله: "كيف تطالب الحكومة نواب الشعب والمواطنين بالحكم على إنجازاتها بينما تحجب الأداة المعيارية الأولى لتقييم الأثر الاجتماعي لهذه السياسات منذ سنوات؟".

طالب النائب الحكومة بالإفصاح عن قيمة "خط الفقر للفرد" المعتمد حاليًا، إلى جانب بيان مدى كفاية برامج الحماية الاجتماعية في استيعاب التداعيات الاقتصادية الحالية.

وشدد النائب محمد عبد الحفيظ، على ضرورة إتاحة هذه البيانات قبل الشروع في عرض أي إنجازات مرتقبة، باعتبارها مؤشرات أساسية لقياس الأثر الاجتماعي للسياسات الحكومية ومدى انعكاسها على مستوى معيشة المواطنين.