قال أحمد كجوك وزير المالية، إن ارتفاع معدلات خدمة الدين مازال التحدي الأكبر فى ظل زيادة أسعار الفائدة ومع تراجعها ستنخفض بقوة فاتورة خدمة الدين.
وأوضح في بيان اليوم للتعليق على تثبيت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر، أن استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل تستهدف إطالة آجال الاستحقاق وتنويع الأدوات وقاعدة المستثمرين لتقليص مخاطر إعادة التمويل
وأشار كجوك إلى أن استمرار تحقيق الفوائض الأولية الكبيرة بالموازنة يساعدنا فى وضع نسبة الدين وأعباء خدمته في مسار هبوطي مستدام.
وأضاف وزير المالية أن الاقتصاد المصري أثبت مجددًا قدرته على التكيف وامتصاص الصدمات في ظل الاضطرابات الإقليمية
وأضاف أن السياسات الاستباقية المتسقة المتبعة أسهمت فى تحقيق نتائج اقتصادية جيدة
وبحسب كجوك فإننا مستمرون فى السياسات المالية المتوازنة لدفع النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي
وأضاف أننا سنبذل جهدًا أكبر مع شركائنا بالحكومة والقطاع الخاص لتحفيز النمو المدعوم بالإنتاج والتصدير
وزير المالية قال "مستمرون العمل على تمكين القطاع الخاص اللى أثبت قدرته على النمو بزيادة استثماراته لنحو 65%".