انسحاب راشد وكامل من السباق على رئاسة الحزب المصري الديمقراطي

بسنت الشرقاوي: نشر في: الجمعة 9 أكتوبر 2026 - 4:11 م | آخر تحديث: الجمعة 9 أكتوبر 2026 - 4:11 م

شهدت الانتخابات الداخلية في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تطورات متلاحقة خلال الساعات الماضية، بعد إعلان قياديين في الحزب انسحابهما من الترشح لخوض الانتخابات على مقعد الرئيس خلال المؤتمر العام المقرر انعقاده 6 نوفمبر المقبل، وهما باسم كامل وخالد راشد، خلفا لفريد زهران المنتهية ولايته.

وأعلن المرشحان لرئاسة الحزب خالد راشد وباسم كامل، في بيان مشترك انسحابهما الرسمي من خوض الانتخابات.

وقال البيان: "تدور الانتخابات بين فلك العصا والجزرة، في شكل لم نعهده في الحزب على مدار انتخابات سابقة وقد يرى البعض الانسحاب ضعفا أو تسليما، لكنه قرار سياسي بالمواجهة، لن نشارك في مسرحية هزلية، ولا نقبل أن نكون شهود زور على انتخابات لم تحدث، منافسة وئدت بفعل فاعل قبل أن تولد"، على حد تعبير البيان.

وأوضح البيان الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه من أحد قيادات الحزب، وذيل بتوقيع كامل وراشد، أن "انتخابات المؤتمر العام سيغيب عنها تكافؤ الفرص لتحل محلها "الانحيازات واستخدام المال والنفوذ"، في دعم مرشح على حساب باقي المترشحين

وأضاف: "هناك من قرر دعم أحد المتنافسين، بما يملكه من نفوذ أدبي وسياسي على الجميع، واختلفت وسائل الترغيب والترهيب والوعد والوعيد، سواء من داخل الحزب أو خارجه، والهدف في النهاية فرض مرشح واحد، على الرغم من أن أحد أهم أدوات قوة الحزب كانت تنوع الأفكار والثراء السياسي بين أعضائه".

وأكد باسم كامل لـ "الشروق" انسحابه بالفعل، من الانتخابات على مقعد الرئيس، لكنه رفض الإدلاء بأية تصريحات عن الأزمة.

أما إيهاب أبو سريع، أمين الهيئة العليا للحزب، والذي أعلن ترشحه على منصب الرئيس، فقد أصدر بيانا عقب انسحاب راشد وكامل، يكشف بعض القصور داخل الحزب، على حد قوله، موضحا أنه سيؤجل إعلان انسحابه حتى موعد انعقاد المؤتمر العام.

وقال في تصريحات لـ"الشروق": "أنا غير مقتنع بأسباب انسحاب راشد وباسم واعتبر ما حدث تمثيلية، لإعادة لملمة الصف مرة أخرى وحصد أكبر قدر من المناصب في الحزب"، على حد قوله.

وبالنسبة للتحالف الثلاثي، قال أبو سريع أنه حذر في وقت سابق من نشوب حالة انقسام بسبب تضييق المنافسة، داعيا جميع الأطراف للتوافق، موضحا: "الديمقراطية ليست فقط ما نطالب به الآخرين ولكن ما نلتزم به نحن عند اختلافنا".

وقالت مصادر بالحزب لـ"الشروق" إن المنافسة لكامل وراشد أضحت صعبة بسبب التحالف الثلاثي، الذي يحظى أفراده بثقل ودعم من قطاعات داخل الحزب في استقطاب لكتلة التصويت.

وكان أحمد فوزي عضو الهيئة العليا للحزب، أعلن خوض انتخابات الحزب بتحالف ثلاثي، مع النائبة مها عبدالناصر كأمين عام للحزب، والنائب محمود سامي الإمام نائبًا للرئيس، وقال فوزي إنه اتفق مع سامي وعبدالناصر.

وفي رده على الاتهامات التي طالت التحالف الثلاثي في بيان انسحاب كامل وراشد، قال أحمد فوزي، إن التحالف يضم مجموعة تتمتع بثقل سياسي، نافيا وجود أي دعم مالي للتحالف.

وأوضح: "انتقاد كامل وراشد لقيادات الحزب يجب أن يشمل دلائل، وهو إدانة لأنفسهم لأنهم أعضاء في لجنة الحوكمة التي تدير الحزب، وتجهز للانتخابات الداخلية والبرلمان، كما أن توجيههم اتهامات بوجود أموال يشكك في أعضاء الحزب المنتخبين لهم سابقا".

وأضاف فوزي في تصريحات خاصة لـ "الشروق"، أن التحالف الثلاثي حظي بمبايعة 10 من أعضاء أمانات المحافظات المشاركين في المؤتمر العام، موضحا أنه ليس التحالف الأول من نوعه، متابعا: "انتخبنا الأستاذ فريد رئيس وباسم كامل أمين عام في عام 2015 في تحالف ثنائي".

وأكد أن التحالف مستمر تحت أي ظرف، داعيا لانضمام كوادر به، وأن جلسات التوافق مستمرة وأن التحالف سيشارك فيها إذا دعيَّ إليها.

وأكد فوزي في تصريح سابق لـ"الشروق" أن التحالف الثلاثي جاء بعد رحلة طويلة من التوافق داخل الحزب، شارك في القرار خلالها رئيس الحزب ومجلس الأمناء وأمناء المحافظات والكتلة البرلمانية للحزب، موضحًا: "توافقنا بعد دراسة التوزيع المنطقي للملفات المهمة، ومراعاة نقاط قوة وقدرات كل منا على الترشح للمناصب".