الاتحاد الأوروبي يبحث توسيع تبادل بيانات الشرطة والحدود مع دول ثالثة موثوقة وهولندا تطالب بآلية لتعليقه
الجمعة 09/أكتوبر/2026 - 05:12 م
يناقش الاتحاد الأوروبي إمكانية توسيع نطاق التبادل الآلي لبيانات الشرطة وإدارة الحدود ليشمل دولًا ثالثة موثوقة، من بينها الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد، فيما تدعو هولندا إلى وضع آلية تتيح وقف هذا التبادل إذا طرأت تغييرات على الأوضاع السياسية في تلك الدول.
تأتي الدعوة الهولندية بالتزامن مع نقاش منفصل بشأن ضمانات مؤسسية يمكن بموجبها تعليق حقوق التصويت للدول الأعضاء الجديدة لمدة تصل إلى 15 عامًا بعد انضمامها، في حال ارتكاب انتهاكات جسيمة للقيم والقواعد الأوروبية.
وجاء في ملاحظات للحكومة الهولندية حصلت عليها شبكة «يورونيوز»: «من المهم أن تحدد الاتفاقيات المستقبلية الأسباب التي يمكن على أساسها إنهاء الاتفاق، على سبيل المثال، إذا شهدت دولة ثالثة موثوقة تغييرًا جذريًا في نظام الحكم».
تأتي هذه الملاحظات ردًا على مقترح للمفوضية الأوروبية بتوسيع نطاق إطار «Prüm»، الذي يتيح التبادل الآلي لبيانات الشرطة، مثل بصمات الحمض النووي وبصمات الأصابع وبيانات تسجيل المركبات، ليشمل دولًا ثالثة موثوقة.
وتقترح المفوضية صراحةً قائمة بالدول التي يمكن اعتبارها موثوقة، تشمل المملكة المتحدة وكندا والدول المرتبطة بمنطقة شنجن، مثل النرويج وآيسلندا، والدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد من غرب البلقان، إلى جانب أوكرانيا ومولدوفا.
وجاء في التعليقات الهولندية: «من المهم إجراء مناقشات مستفيضة بشأن المعايير التي ينبغي أن تستوفيها أي دولة ثالثة مرشحة للحصول على صفة الدولة الموثوقة. وبالنظر إلى توسيع الاتحاد الأوروبي، قد يكون من المفيد أيضًا النظر في الدول المرشحة للانضمام عند تحديد الدول الثالثة الموثوقة، شريطة توافر الضمانات المناسبة».
وتقود هولندا جهودًا لتعزيز الضمانات المفروضة على الدول الأعضاء الجديدة، تفاديًا لتكرار تجربة المجر في عهد رئيس وزرائها السابق فيكتور أوربان. وقد تبنت المفوضية الأوروبية هذه الفكرة ضمن استراتيجيتها الرئيسية للتوسع، التي عرضتها في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
وترى الحكومة الهولندية أن أي اتفاق لتبادل هذه المعلومات الحساسة مع شركاء موثوقين يجب أن يلتزم بمبادئ الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحماية البيانات والحقوق الأساسية، وألا يتجاوز نطاق تبادل البيانات المعمول به بين الدول الأعضاء.
وأضافت الملاحظات: «من المهم أيضًا أن تتمكن الدول الأعضاء من مواصلة التقييم الدقيق لما إذا كان ينبغي تبادل البيانات الواردة من الدول الأعضاء والمحفوظة في أنظمة المعلومات التابعة للاتحاد الأوروبي مع دول ثالثة، والشروط التي ينبغي أن يخضع لها هذا التبادل».
وفي الوثيقة نفسها، التي تتضمن ملاحظات عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، دعت سلوفاكيا أيضًا إلى إعطاء الأولوية للدول المرتبطة بمنطقة شنجن والدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد.
ورأت براتيسلافا أن «الدول الثالثة الموثوقة ينبغي أن تقتصر على الدول التي تتعاون بنشاط في عمليات إعادة المهاجرين وقبولهم مجددًا، وتقدم معلومات موثوقة وقابلة للتحقق، وتتمتع بسجل طويل من التعاون مع الدول الأعضاء ووكالات الاتحاد الأوروبي».
في المقابل، حذرت ألمانيا وبلجيكا من التسرع في توسيع نطاق نظام تبادل البيانات دوليًا، مشيرتين إلى أن النظام الحالي لا يزال دون مستوى الأداء الأمثل ويواجه اختناقات كبيرة.
