قطر: سنواصل الانخراط مع الشركاء لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى حل سلمي لأزمات المنطقة
أكدت دولة قطر مواصلة جهودها الدبلوماسية، بالتعاون مع الشركاء، لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، والتوصل إلى حلول سلمية تسهم في احتواء التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
جاء ذلك في بيان ألقاه طلال عبدالعزيز النعمة، السكرتير الأول بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال المناقشة العامة للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين، المنعقدة في نيويورك.
وشدد البيان على أهمية الالتزام بالتعهدات الواردة في معاهدات واتفاقيات نزع السلاح، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى وقف التجارب النووية وتطوير الترسانات النووية وتحديثها، والحد من انتشار الأسلحة الفتاكة، حفاظًا على السلم والأمن الدوليين والأجيال القادمة والبيئة.
وأعربت قطر عن أسفها لعدم توصل مؤتمر الاستعراض الحادي عشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الذي انعقد خلال الفترة من 27 أبريل إلى 22 مايو الماضيين، إلى وثيقة ختامية تحظى بتوافق الدول المشاركة.
وأكدت الدوحة، أهمية مؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، معربة عن دعمها لرئاسة سلطنة عُمان الشقيقة دورته السابعة، ومشددة على ضرورة تعاون دول المنطقة لإنجاح أعماله وتحقيق أهدافه.
وجددت قطر تأكيدها أن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية «حق أصيل وغير قابل للتصرف» للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وفي ملف الأسلحة الكيميائية، أشارت الدوحة إلى اعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في 9 يوليو 2026، مشروع قرار قطريًا بشأن استعادة الجمهورية العربية السورية حقوقها وامتيازاتها في المنظمة، بمشاركة 66 دولة طرفًا في رعاية المشروع، معتبرة أن القرار جاء ثمرة جهود دبلوماسية ومشاورات أسهمت في بناء توافق واسع بين الدول الأعضاء.
وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، جددت قطر إدانتها الهجمات التي قالت إن إيران شنتها منذ 28 فبراير الماضي باستخدام الصواريخ الباليستية والصواريخ الجوالة والطائرات المسيّرة، واستهدفت سيادة قطر وسلامة أراضيها ومياهها الإقليمية، إلى جانب دول شقيقة.
واعتبرت الدوحة هذه الهجمات انتهاكًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، ولا سيما ما يتعلق بحرية الملاحة وحقوقها وفقًا للقانون الدولي، خاصة في الممرات البحرية الحيوية.
وشددت على أن احتواء التصعيد وإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية يمثلان أولوية، مؤكدة مواصلة العمل مع الشركاء لتقريب المواقف والتوصل إلى تسوية سلمية تحقق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة.
كما أدانت قطر استهداف جماعة الحوثي مطاري أبها والملك خالد الدوليين في المملكة العربية السعودية، في 7 أكتوبر الجاري، وما أسفر عنه الهجوم من قتلى ومصابين وأضرار مادية.
واعتبرت الدوحة الهجوم انتهاكًا لسيادة المملكة وتهديدًا لأمن المنطقة وسلامة المدنيين والمنشآت المدنية والملاحة الجوية، مجددة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية.
