وزير الكهرباء: استثمارات مشروعات الطاقة المتجددة تصل إلى 190 مليار جنيه
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر تعمل على توطين بعض الصناعات المرتبطة بالطاقة الشمسية والبطاريات وطاقة الرياح، وإن إضافة قدرات جديدة لتوليد الكهرباء لا تقتصر على التوليد فقط، بل تتطلب أيضًا تقوية شبكات نقل الكهرباء وتوزيعها، وإن إنشاء دوائر تغذية بديلة يضمن استمرار إمدادات الكهرباء عند حدوث أعطال في إحدى الدوائر.
وأضاف عصمت خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" عبر قناة "النهار"، أن إنشاء محطة وكابلات وأبراج لتوفير دائرة تغذية إضافية قد تتراوح تكلفته بين 3 و4 مليارات جنيه، وأن تطوير الشبكة يستهدف تحسين جودة التغذية الكهربائية وتقليل تأثر المواطنين بالأعطال، وأن تكلفة خطوط وأبراج ربط مشروعات الكهرباء بالشبكة بلغت نحو 160 مليار جنيه، فيما تتطلب المشروعات الجديدة للطاقة المتجددة استثمارات تُقدَّر بنحو 190 مليار جنيه.
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء في مصر يوفر احتياجات كل المصريين، وأن الكهرباء متاحة في جميع أنحاء مصر مع تنفيذ حلول خاصة للمناطق الجديدة والبعيدة، وأن بعض المناطق الزراعية الجديدة يمكن تغذيتها من خلال شبكات صغيرة تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وأن الاستثمارات في مجالات توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها تدعم استقرار الخدمة الكهربائية، وأن الوزارة لديها المقومات اللازمة لتجنب تخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة.
وتابع أن اختيار الوقود المستخدم في محطات الكهرباء يعتمد على التكلفة ومدى توافر الوقود وإمكانية تخزينه، وأن بعض محطات الكهرباء يمكنها العمل بالغاز الطبيعي أو المازوت وفقًا لتصميمها، وأن المازوت يمكن تخزينه في خزانات بينما يحتاج الغاز الطبيعي إلى إمدادات مستمرة، وأن وزارة الكهرباء تنسق مع وزارة البترول لتوفير الوقود المناسب للمحطات وفقًا لكفاءة التشغيل.
وشدد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على أن كفاءة وحدات التوليد تحدد كمية الوقود المطلوبة لإنتاج كل كيلووات ساعة، وأن نموذج التشغيل الذي يختار وحدات التوليد والوقود وفقًا للكفاءة حقق وفرًا بنحو 70 مليار جنيه خلال عامين، وأن الوزارة مستمرة في تطوير هذا النموذج لتحقيق أكبر وفر ممكن في استهلاك الوقود ودعم الاقتصاد الوطني.
