نهاد أبو القمصان: "المجتمعات العمرانية" و"حماية المستهلك" مطالبتان بحماية حقوق مشتري وحدات "جيفيرا"
المحامية نهاد أبو القمصان
أثارت المحامية نهاد أبو القمصان تساؤلات بشأن مسؤولية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز حماية المستهلك عن حماية حقوق مشتري الوحدات العقارية، وذلك في أعقاب سحب الدولة أرض مشروع «جيفيرا» بمنطقة رأس الحكمة من المطور العقاري، محذرة من تكرار أزمات توظيف الأموال، ولكن هذه المرة في القطاع العقاري.
وقالت أبو القمصان، في منشور لها، إن مكتب سعدة وأبو القمصان للمحاماة والاستشارات القانونية، بصفته وكيلًا عن عدد كبير من ملاك وحدات المشروع، تقدم بطلب لحماية حقوق المشترين قبل إسناد المشروع إلى مطور جديد، إلا أن رد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عبر منظومة الشكاوى الحكومية اعتبر أن الشكوى تتعلق بعلاقة تعاقدية خاصة بين الشركة والشاكي، ولا تدخل ضمن اختصاص الهيئة وجهاز الساحل الشمالي الغربي.
وأوضحت أن الهيئة استردت أرض المشروع، التي سدد المشترون أقساطها وأقيمت عليها أعمال من أموالهم، قبل أن تؤكد عدم اختصاصها بالنزاعات التعاقدية بين المطور والمشترين.
واستندت أبو القمصان إلى المادة 28 من القانون رقم 59 لسنة 1979، التي تتضمن اختصاصات الهيئة المتعلقة بمتابعة تنفيذ الخطط وتقييم الإنجازات والإشراف على تنفيذ المشروعات، إلى جانب القرارات المنظمة لبيع الوحدات العقارية وضوابط حماية حقوق المشترين.
كما أشارت إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022، الذي قالت إنه ألزم الهيئة بإدراج ضوابط لضمان حقوق المشترين في العقود المبرمة مع المطورين، ومنحها صلاحيات تتعلق بإنذار المخالفين ووقف البيع والإعلان عن المخالفات.
وأضافت أن المادة 163 من القانون المدني تنص على التزام من يرتكب خطأ يتسبب في إلحاق ضرر بالغير بالتعويض، معتبرة أن امتناع الجهة عن أداء واجب يفرضه القانون قد يثير مسؤوليتها القانونية.
وشددت على أن عدم كون الهيئة طرفًا في عقد البيع لا ينفي، من وجهة نظرها، احتمال قيام مسؤوليتها التقصيرية عن الإخلال بواجباتها الرقابية، قائلة إن الجهة التي تملك الموافقة على البيع ووقفه لا ينبغي أن تتنصل من مسؤوليتها تجاه المشترين.
وفيما يتعلق بجهاز حماية المستهلك، قالت أبو القمصان إن بعض المشترين تلقوا ردودًا تفيد بأن شكاواهم لا تدخل ضمن اختصاص الجهاز، رغم أن قانون حماية المستهلك يتضمن أحكامًا تتعلق بالوحدات العقارية.
وأشارت إلى حكم لمحكمة النقض صدر عام 2025، قالت إنه حسم اعتبار العقار سلعة ومشتريه مستهلكًا، بما يدعم مطالبة المتضررين بتفعيل آليات الحماية القانونية المقررة لهم.
وربطت أبو القمصان بين أزمة مشتري مشروع «جيفيرا» وأزمة شركات توظيف الأموال التي شهدتها مصر في ثمانينيات القرن الماضي، موضحة أن أموال المواطنين كانت تُجمع آنذاك مقابل وعود بعوائد مستقبلية، بينما تُجمع المدخرات حاليًا في القطاع العقاري مقابل وعود بتسليم وحدات بعد سنوات.
واعتبرت أن دور الجهات المعنية في القطاع العقاري يتجاوز مجرد تنظيم تخصيص الأراضي، ليشمل الرقابة على المشروعات وحماية حقوق المشترين، خاصة في الحالات التي تتدخل فيها الدولة لاسترداد الأراضي من المطورين.
