الفراخ على بطاقة التموين بتخفيض 25%.. اجتماع مرتقب لحسم القرار
تترقب الأسر تطورات مقترح طرح مجزئات الفراخ على بطاقات التموين، بعد إعلان شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة استعدادها لعقد اجتماع مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الأسبوع المقبل، لبحث إتاحة أجزاء الدواجن وهياكلها ضمن السلع التموينية، بأسعار مخفضة قد تصل نسبة التخفيض فيها إلى 25%.
ويستهدف المقترح توفير بدائل متنوعة من البروتين الحيواني للمواطنين، من خلال إتاحة الأوراك والصدور والبانيه وهياكل الدواجن، بدلًا من اقتصار خيارات الشراء على الدواجن الكاملة، بما يتناسب مع احتياجات الأسر المختلفة وقدراتها الشرائية.
ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع آليات التوريد والتوزيع والأسعار وضوابط التخزين والنقل، تمهيدًا لتحديد إمكانية تنفيذ المقترح والجدول الزمني المناسب، دون صدور قرار نهائي حتى الآن بشأن بدء طرح المنتجات على البطاقات التموينية.
كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، عن الاستعداد لعقد اجتماع مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة مقترح إضافة أجزاء الدواجن إلى منظومة السلع التموينية.
وأوضح أن الاجتماع المرتقب سيبحث إمكانية إتاحة مجزئات الفراخ وهياكل الدواجن للمواطنين، ضمن خطة تستهدف تنويع المنتجات المطروحة وتوفير بدائل مناسبة من البروتين الحيواني.
وأشار إلى أن المناقشات ستتناول الجوانب التنفيذية للمقترح، بما يشمل تحديد المنتجات التي يمكن طرحها، وآليات وصولها إلى المستفيدين من البطاقات التموينية.
ويأتي التحرك في إطار البحث عن قنوات تسويقية جديدة للإنتاج من الدواجن، إلى جانب توسيع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين.
يتضمن المقترح إتاحة مجموعة من أجزاء الدواجن التي تختلف في أسعارها واستخداماتها، بما يسمح للأسر بشراء المنتجات التي تتناسب مع احتياجاتها اليومية.
وتشمل المنتجات المطروحة للنقاش:
ويهدف تنوع المنتجات إلى منح المواطنين حرية اختيار الكميات والأنواع المطلوبة، بدلًا من الاضطرار إلى شراء دجاجة كاملة في كل مرة.
لكن القائمة النهائية للمنتجات ستظل مرتبطة بما تسفر عنه المناقشات مع وزارة التموين، وما يتم الاتفاق عليه من ضوابط للتوريد والتوزيع.
من أبرز النقاط المطروحة للنقاش إمكانية طرح مجزئات الفراخ على بطاقات التموين بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق، بما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين.
وقال سامح السيد إن التصورات التي سبق طرحها تتضمن بحث إمكانية تقديم تخفيضات تتراوح بين 20% و25%، وفقًا للآليات التي يمكن الاتفاق عليها.
وتستهدف هذه التخفيضات توفير أجزاء الدواجن بأسعار مناسبة، مع مراعاة تكاليف الإنتاج والتجهيز والنقل والتوزيع.
وأوضح رئيس الشعبة أن الأسعار النهائية لم تُحسم بعد، إذ ستتحدد في ضوء التكلفة الفعلية للمنتجات ونتائج الاجتماع المرتقب مع وزارة التموين.
وبالتالي، فإن نسبة التخفيض المقترحة لا تمثل سعرًا نهائيًا معتمدًا أو قرارًا رسميًا ببدء البيع، وإنما أحد التصورات المطروحة للمناقشة.
رغم الحديث عن إضافة أجزاء الدواجن إلى السلع التموينية، فإن الاجتماع المقرر خلال الأسبوع المقبل يستهدف مناقشة المقترح وآليات تنفيذه، وليس الإعلان عن بدء البيع في موعد محدد.
ومن المنتظر أن تبحث شعبة الدواجن مع وزارة التموين إمكانية تطبيق الفكرة، وتحديد المنتجات المناسبة، والضوابط التي تحكم عملية التوزيع.
كما ستتناول المناقشات الجدول الزمني المقترح للتنفيذ، تمهيدًا للإعلان عن التفاصيل بعد التوصل إلى اتفاق بشأن الجوانب التنظيمية والفنية.
ولذلك، لم يتم حتى الآن تحديد موعد رسمي لبدء طرح مجزئات الدواجن على البطاقات التموينية، كما لم تُعلن أسعار نهائية للمنتجات.
يستهدف المقترح تحقيق مجموعة من الأهداف المرتبطة بتوفير البروتين الحيواني وتنشيط تسويق الإنتاج المحلي من الدواجن.
وأوضح رئيس شعبة الدواجن أن إتاحة الأجزاء المختلفة عبر المنافذ التموينية يمكن أن تساعد المواطنين على اختيار الكميات التي يحتاجون إليها، بما يتناسب مع إمكاناتهم المالية.
كما يمكن أن تفتح هذه الخطوة قنوات تسويقية إضافية أمام المنتجين والشركات العاملة في قطاع الدواجن، بدلًا من الاعتماد على منافذ البيع التقليدية وحدها.
قد يسهم توسيع منافذ تسويق منتجات الدواجن في توفير قنوات بيع إضافية أمام الشركات والمنتجين، مع إتاحة بدائل جديدة للمستهلكين.
