وزير الكهرباء يعلن خطة تجنب تخفيف الأحمال وتوفير 70 مليار جنيه

الأحد 11/أكتوبر/2026 - 04:10 م

تتصدر استدامة التغذية الكهربائية وتأمين احتياجات المواطنين من الطاقة أولويات قطاع الكهرباء، خاصة مع اتساع الرقعة العمرانية وظهور مناطق جديدة وتجمعات زراعية بعيدة تحتاج إلى حلول مختلفة لتوصيل التيار.

وفي هذا الإطار، تبرز خطط تطوير شبكات النقل والتوزيع، وتنويع مصادر الطاقة، ورفع كفاءة تشغيل محطات التوليد، باعتبارها محاور أساسية لتحسين جودة الخدمة والحد من تأثر المواطنين بالأعطال.

كما تمثل القدرة على توفير الوقود المناسب لمحطات الكهرباء عنصرًا مهمًا في استقرار الإمدادات، بالتوازي مع إدارة التشغيل وفقًا للتكلفة والكفاءة. وتكشف التصريحات الرسمية عن توجهات لتأمين التغذية الكهربائية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تحقيق وفر مالي كبير من خلال تحسين آليات تشغيل المحطات.

وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توافر الكهرباء في جميع أنحاء الجمهورية، بما يشمل القرى والنجوع والمناطق الواقعة في أقصى أطراف البلاد، وذلك ردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي بشأن قدرة القطاع على توفير التيار الكهربائي للمواطنين في مختلف المناطق.

وقال عصمت، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع على قناة النهار، ردًا على سؤال بشأن وصول الكهرباء إلى جميع المناطق: «قولًا واحدًا، بالطبع».

وأوضح أن قطاع الكهرباء يعمل على تلبية احتياجات المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، مع تطبيق حلول مناسبة لطبيعة المناطق الجديدة والبعيدة، بما يضمن توفير التغذية الكهربائية وفقًا للظروف الجغرافية واحتياجات كل منطقة.

وأشار إلى إمكانية الاعتماد على شبكات صغيرة تستخدم مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتغذية بعض المناطق الزراعية الجديدة، بما يوفر بدائل مناسبة لتوصيل الكهرباء إلى التجمعات التي تتطلب أساليب مختلفة في الإمداد.

وفيما يتعلق باستقرار التغذية الكهربائية خلال الفترة المقبلة، أكد وزير الكهرباء أن الاستثمارات في مجالات توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها تدعم قدرة القطاع على توفير احتياجات المواطنين واستمرار الخدمة.

وشدد عصمت على امتلاك الوزارة المقومات اللازمة لتجنب تخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة، في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وتلبية الطلب على الطاقة.

وأوضح أن تطوير الشبكة لا يقتصر على زيادة قدرات التوليد، وإنما يشمل أيضًا تحسين شبكات النقل والتوزيع ورفع جودة التغذية الكهربائية، بما يسهم في تقليل تأثر المواطنين بالأعطال وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وكشف وزير الكهرباء أن اختيار الوقود المستخدم في محطات التوليد يعتمد على مجموعة من العوامل، في مقدمتها التكلفة ومدى توافر الوقود وإمكانية تخزينه، إلى جانب طبيعة تصميم المحطة وقدرتها على التشغيل باستخدام أكثر من نوع من الوقود.

وأوضح أن بعض محطات الكهرباء يمكنها العمل بالغاز الطبيعي أو المازوت وفقًا لتصميمها، مشيرًا إلى أن المازوت يمكن تخزينه داخل خزانات، بينما يتطلب الغاز الطبيعي استمرار الإمدادات اللازمة لتشغيل المحطات.

وأضاف أن وزارة الكهرباء تنسق مع وزارة البترول لتوفير الوقود المناسب لمحطات التوليد، بما يتوافق مع متطلبات التشغيل وكفاءة الوحدات المستخدمة في إنتاج الطاقة.

وفي ملف كفاءة التشغيل وترشيد النفقات، أوضح عصمت أن كفاءة وحدات التوليد تحدد كمية الوقود المطلوبة لإنتاج كل كيلووات ساعة من الكهرباء، وهو ما يجعل اختيار وحدات التشغيل المناسبة عاملًا مؤثرًا في خفض التكلفة.

وأشار إلى أن نموذج التشغيل الذي يعتمد على اختيار وحدات التوليد والوقود المستخدم وفقًا لمعدلات الكفاءة حقق وفرًا ماليًا بنحو 70 مليار جنيه خلال عامين.