أوضاع خطيرة يعيشها الأسرى في معسكرات التعذيب الإسرائيلية.. تجويع وضرب وظروف احتجاز غير إنسانية
وكالات نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2026 - 3:49 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2026 - 3:49 ص
كشف تحقيق لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، استند إلى شهادات 5 أسرى فلسطينيين أُفرج عنهم خلال الأشهر الـ18 الماضية، عن تعرضهم للتجويع والضرب وسوء الرعاية الطبية.
وقالت الصحيفة، في تحقيق أعده الصحفيان هاغار شيزاف ونير حسون ونُشر في 8 أكتوبر، إن الشهادات تعكس أوضاعاً يعاني منها آلاف الأسرى الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، مشيرة إلى أن الروايات شملت سجني مجدو ونفحة وكتسيعوت، إضافة إلى سجنَي عوفر والدامون ومركز احتجاز عسكري في حوارة. وبحسب التحقيق، قال الأسرى الخمسة إنهم فقدوا ما بين 15 و50 في المئة من أوزانهم خلال الاحتجاز، وتحدثوا عن اعتداءات جسدية وعقوبات جماعية وإذلال متكرر، فضلا عن انتشار الجرب وتأخر الحصول على العلاج.
وأشاروا إلى أن أوضاع المعتقلين من قطاع غزة قد تكون أشد قسوة، وفق تقديراتهم.
ومن بين الذين تحدثوا للصحيفة الصحفي الفلسطيني علي السمودي، البالغ 59 عاماً، والذي قال إنه فقد نحو نصف وزنه خلال عام قضاه رهن الاعتقال الإداري، قبل الإفراج عنه من دون توجيه لائحة اتهام إليه، وفق التحقيق.
ووصف السمودي ما قال إنها اعتداءات تعرض لها داخل السجون، إلى جانب نقص الطعام والرعاية الطبية، مشيراً إلى معاناته من مشكلات صحية متعددة بعد الإفراج عنه. وكانت السلطات الإسرائيلية قد قالت عند اعتقاله إنها تشتبه في تحويله أموالاً إلى حركة الجهاد الإسلامي، وهو ما نفاه، بحسب الصحيفة.
كما نقل التحقيق شهادة الصحفي سامر خويرة، الذي قال إنه شاهد أسرى يعانون من سوء التغذية والجرب إلى درجة صعوبة الحركة، وإنه أُصيب بالمرض خلال فترة احتجازه. وأضاف أنه لم يعرف حتى الآن سبب اعتقاله، الذي انتهى بالإفراج عنه من دون محاكمته، وفق التقرير. وتضمنت الشهادات أيضا رواية هبة العلاوي، وهي أم فلسطينية لخمسة أطفال اعتُقلت بعد محاولتها دخول إسرائيل للعمل من دون تصريح. وقالت إنها تعرضت للضرب وفقدت 36 كيلوغراما من وزنها خلال احتجازها في سجن الدامون، فيما تحدثت عن نقص الطعام وصعوبات الحصول على الأدوية وانتشار الجرب بين المعتقلات.
أما الناشط الحقوقي ربيع أبو نعيم، فتحدث عن تعرضه للضرب والصعق الكهربائي خلال احتجازه، وعن نقص الطعام في مركز الاحتجاز العسكري في عوفر. وأشار التحقيق إلى أن قاضياً عسكرياً وافق، خلال النظر في استئناف يتعلق باحتجازه، على ما عرضه محاميه بشأن مشاركته في أنشطة غير عنيفة مع إسرائيليين، لكنه ظل محتجزا تسعة أشهر.
وتطرق التحقيق إلى أعداد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مشيراً إلى أن مصلحة السجون كانت تحتجز 9,329 شخصا مصنفين "أسرى أمنيين" في سبتمبر، وأن 16 في المئة فقط منهم كانوا قد أُدينوا أمام المحاكم، بينما توزع الباقون بين موقوفين ومعتقلين إداريين وأشخاص تصنفهم إسرائيل "مقاتلين غير شرعيين"، وفق البيانات التي أوردتها الصحيفة.
ولفتت "هآرتس" إلى أن بعض المعتقلين يُفرج عنهم من دون توجيه اتهامات أو صدور أحكام بحقهم، مستشهدة بحالات وردت في التحقيق، من بينها السمودي وخويرة.
كما ذكرت الصحيفة أن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قرارات تتعلق بتحسين التغذية المقدمة للأسرى واستئناف زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للسجون، لكنها قالت إن هذه القرارات لم تؤد، بحسب ما توصل إليه التحقيق، إلى تغييرات ملموسة في ظروف الاحتجاز، وإن طلبات قانونية بشأن عدم الامتثال للقرارات قُدمت إلى المحكمة.
وتأتي هذه الشهادات في ظل تصاعد الانتقادات الحقوقية لظروف احتجاز الفلسطينيين منذ بدء الحرب على غزة، والجدل داخل إسرائيل بشأن سياسات السجون تحت إشراف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. ويشير التحقيق إلى أن أوضاع الأسرى لا تقتصر على نقص الغذاء والرعاية الصحية، بل تشمل أيضاً ادعاءات متكررة بالضرب والإذلال وسوء المعاملة، وهي ادعاءات تستدعي التحقيق المستقل والمساءلة القانونية.
