نواب: رفع التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا إلى 5 مليارات دولار يعزز الصادرات والاستثمارات
الإثنين 12/أكتوبر/2026 - 05:00 ص
أكد نواب أهمية التوافق المصري الإندونيسي على العمل لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030، معتبرين أنه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات المشتركة.
أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن التوافق الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو بشأن العمل على رفع حجم التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتح مجالات أوسع للتعاون التجاري والاستثماري مع الأسواق الآسيوية.
وأوضح حماد في تصريحات خاصة، أن هذا المستهدف يعكس توجهًا نحو تعظيم الاستفادة من العلاقات السياسية والدبلوماسية بين القاهرة وجاكرتا، وتحويلها إلى فرص اقتصادية ملموسة تدعم الإنتاج المحلي وتوسع حركة الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن تنويع الشراكات التجارية مع الاقتصادات الصاعدة يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات العالمية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن السوق الإندونيسية تمثل فرصة مهمة أمام الشركات المصرية، في ظل اتساع قاعدة المستهلكين وتنوع الاحتياجات الاستهلاكية والصناعية، مؤكدا أهمية دراسة طبيعة الطلب في هذه السوق وتحديد القطاعات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية، بما يساعد على زيادة نفاذ المنتجات الوطنية وتعزيز حضورها في جنوب شرق آسيا.
وأضاف أن الوصول إلى حجم التبادل التجاري المستهدف يتطلب تحركًا عمليًا يتجاوز الإعلان عن الأهداف، من خلال وضع آليات واضحة لزيادة الصادرات والواردات، وتحديد القطاعات ذات الأولوية، وتسهيل الإجراءات التجارية واللوجستية، فضلًا عن تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية ومجتمعي الأعمال في البلدين.
أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ أن التوافق المصري الإندونيسي على رفع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030 يمثل فرصة لتعزيز الصادرات المصرية وتنويع الأسواق الخارجية.
وأوضح عبد الحميد في تصريحاته أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب تحديد القطاعات ذات الأولوية، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الإندونيسية، ومعالجة المعوقات التجارية واللوجستية، مع التركيز على قطاعات الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية والكيماويات والأسمدة والمنسوجات.
وشدد على أهمية توسيع التعاون ليشمل الاستثمارات المشتركة والمشروعات الإنتاجية وتبادل الخبرات الصناعية والتكنولوجية، بما يدعم الإنتاج المحلي ويوفر فرص عمل جديدة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة وضع خطة تنفيذية واضحة ومتابعة دورية لمعدلات التبادل التجاري، بما يحول التوافق السياسي بين البلدين إلى شراكة اقتصادية تحقق مصالح مشتركة ومستدامة.
قال النائب الدكتور باسل عادل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوعي، إن الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية إندونيسيا تكتسب أهمية استثنائية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي، مؤكدًا أنها تعكس توجه الدولة المصرية نحو تنويع شراكاتها الدولية وتعزيز التعاون مع القوى الاقتصادية الصاعدة، لا سيما في القارة الآسيوية.
وثمن عادل في تصريحات خاصة إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي التوافق مع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو على العمل لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030.
واعتبر أن هذا المستهدف يعكس رغبة البلدين في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات أوسع، ويفتح المجال أمام تعزيز حركة التجارة وتوسيع فرص الاستثمار المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة.
وأضاف رئيس حزب الوعي أن العلاقات المصرية الإندونيسية تشهد تطورًا ملحوظًا يستند إلى تاريخ طويل من العلاقات والاحترام المتبادل وتلاقي المصالح، موضحًا أن المباحثات رفيعة المستوى والاتفاقيات المبرمة بين القاهرة وجاكرتا تمثل فرصة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة، وزيادة التبادل التجاري، وتوسيع التعاون في مجالات نقل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعة والزراعة والأمن الغذائي.
