ميزان المدفوعات المصري يتحول إلى فائض 2.8 مليار دولار في 2025/2026 رغم اتساع عجز الحساب الجاري
حقق ميزان المدفوعات المصري فائضًا كليًا بلغ نحو 2.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، مقابل عجز بلغ نحو 2.1 مليار دولار خلال العام السابق، بدعم من ارتفاع التدفقات الرأسمالية والمالية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وتحسن الإيرادات السياحية وإيرادات قناة السويس.
وبحسب تقرير ميزان المدفوعات الصادر للبنك المركزي اليوم، ارتفع صافي التدفقات الداخلة للمعاملات الرأسمالية والمالية إلى نحو 23.2 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 10.2 مليار دولار خلال العام السابق، مدفوعًا بتسجيل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفقات داخلة بلغ نحو 18 مليار دولار، إلى جانب 4.2 مليار دولار صافي تدفقات داخلة للاستثمارات في محفظة الأوراق المالية.
في المقابل، ارتفع عجز الحساب الجاري إلى نحو 22.5 مليار دولار، مقابل 15.4 مليار دولار خلال العام السابق، متأثرًا بزيادة عجز الميزان التجاري السلعي بنسبة 27.1% إلى 64.8 مليار دولار، وارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار بنسبة 33.8% إلى 21.2 مليار دولار.
وحدّ من تفاقم العجز ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 29.6%، لتصل إلى نحو 47.3 مليار دولار، إلى جانب زيادة فائض ميزان الخدمات بنسبة 10.5% إلى 16.7 مليار دولار، بدعم من ارتفاع الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور بقناة السويس، التي بدأت تستعيد جزءًا من مستوياتها السابقة.
