بيان من الحكومة بشأن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لاستعراض محاور الجلسة المخصصة لمناقشة "منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية"، وذلك في إطار متابعة التحضيرات الجارية لـ"منتدى مصر 2026"، المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة.

وشارك في الاجتماع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات المعنية.

أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاجتماع يأتي ضمن الورشة الثانية المخصصة لاستعراض محاور جلسة الحماية الاجتماعية، المقرر تنظيمها خلال المنتدى، مشيرًا إلى أن المناقشات ستتناول جهود الدولة لدعم مختلف شرائح المجتمع، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل.

وأضاف "مدبولي"، أن المناقشات ستتناول سبل تعزيز كفاءة وفاعلية الانتقال من الدعم السلعي العيني إلى الدعم السلعي النقدي، مع ربط قيمة الدعم بتطورات الأسعار ومعدلات التضخم، بما يساعد على الحفاظ على القوة الشرائية للفئات المستهدفة.

وأشار إلى أن هذا التوجه يستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين المواطنين من حرية الاختيار وفقًا لاحتياجاتهم الفعلية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أن المناقشات تستهدف الاستماع إلى شواغل المواطنين والرأي العام بشأن هذا الملف المهم، لارتباطه المباشر بالحياة اليومية.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة بنهج المكاشفة والمصارحة، من خلال طرح التحديات التي واجهت الدولة في هذا الملف خلال الفترة الماضية، إلى جانب مناقشة مستهدفات المرحلة المقبلة.

وأكد "مدبولي"، أن مخرجات المناقشات ستساعد الحكومة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية، مشددًا على أن الهدف النهائي يتمثل في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياتهم ومستوى معيشتهم.