وزير الري يبحث مع مسؤول ألماني تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية
محمد علاء نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 - 10:15 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 - 10:15 ص
بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أمس، مع فولف يورجان، رئيس الأكاديمية الاتحادية للسياسات الأمنية ببرلين، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون المصري الألماني في مجال الموارد المائية، ودعم مشروعات التنمية المستدامة في الدول الإفريقية، في ضوء الاهتمام المشترك بقضايا المياه والمناخ والبحث العلمي.
وأكد سويلم حرص مصر على تعزيز الشراكة مع ألمانيا في مجالات المياه والمناخ والبحث العلمي، وتطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، إلى جانب دعم المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA)، بما يسهم في تعزيز الأمن المائي والغذائي بالقارة الإفريقية، ورفع قدرة المجتمعات الأكثر احتياجًا على التكيف مع آثار التغيرات المناخية.
واستعرض الوزير محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه في مصر (2.0)، التي تستهدف تعظيم العائد من وحدة المياه، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمنة، ورفع كفاءة إدارة وتشغيل المنظومة المائية، وتعزيز الحوكمة، والاستفادة من البحث العلمي والابتكار في مواجهة تحديات ندرة المياه وتغير المناخ، بما يدعم تحقيق الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة.
وأكد سويلم استمرار دعم مصر للدول الإفريقية الشقيقة، وخاصة دول حوض النيل، من خلال تنفيذ مشروعات متنوعة للتعاون التنموي، شملت حفر نحو 365 بئرًا، وإنشاء محطات للمياه الجوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وخزانات لحصاد مياه الأمطار، ومراسي نهرية، ومراكز للتنبؤ بالأمطار والفيضانات، ومعامل لتحليل نوعية المياه، فضلًا عن مشروعات الحماية من الفيضانات ومقاومة الحشائش المائية.
وأشار إلى أن إجمالي قيمة مشروعات التعاون التنموي التي تنفذها مصر في الدول الإفريقية يتجاوز 120 مليون دولار، إلى جانب تدريب نحو 1650 متدربًا من الدول الإفريقية ودول حوض النيل، في إطار دعم القدرات البشرية وتعزيز التعاون الإقليمي في قطاع المياه.
وأوضح أن مصر أطلقت آلية تمويلية جديدة بتمويل مبدئي يبلغ 100 مليون دولار، بهدف دراسة وتنفيذ مشروعات تنموية في دول حوض النيل وفقًا لأولوياتها واحتياجاتها، بما يشمل مشروعات البنية الأساسية والسدود في دول حوض النيل الجنوبي، ويعزز فرص التعاون وتحقيق المنافع المشتركة.
وأضاف أن مصر تعمل على توظيف رئاستها لمرفق المياه الإفريقي لدعم أولويات الدول الإفريقية في مجالات المياه والتكيف مع التغيرات المناخية، ومساعدتها على إعداد مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، مشيرًا إلى أهمية البناء على التعاون القائم مع الجانب الألماني، وما شهدته الفترة الماضية من تواصل وزيارات مع وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ)، لبحث سبل دعم تنفيذ مشروعات مائية مستدامة بالقارة الإفريقية.
وتناول اللقاء برنامج الاستثمار التابع لمبادرة حوض النيل (NBI)، باعتباره إطارًا إقليميًا لإعداد المشروعات ذات الأولوية ورفع جاهزيتها الفنية والبيئية والاجتماعية، قبل الانتقال إلى مراحل حشد التمويل والتنفيذ.
وفي هذا السياق، أشار سويلم إلى موافقة مصر على التوجه نحو حشد التمويل لحزمة تضم 36 مشروعًا تنمويًا في حوض النيل الجنوبي، عقب دراستها وتبادل المعلومات بشأنها وتقييم آثارها والتشاور حولها.
وتشمل المشروعات المقترحة مجالات الطاقة الكهرومائية، والربط الكهربائي، وخطوط نقل الكهرباء، وإمدادات المياه، والمشروعات متعددة الأغراض، وغيرها من المشروعات التي تستهدف دعم التنمية وتحقيق المصالح المشتركة لدول الحوض.
وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية المرتبطة بالمياه، شدد سويلم، على أهمية ترسيخ مبادئ التعاون والتشاور وتحقيق المنافع المشتركة بين الدول المتشاطئة، مع الالتزام بقواعد القانون الدولي في إدارة الأنهار الدولية، بما يدعم الاستقرار والتنمية لجميع دول حوض النيل.
