وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد بحضور رئيسة الهيئة وأعضاء المجلس الأعلى

مصطفى المنشاوي نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 - 7:45 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 - 7:45 م

شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، مراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد الصادر بتعيينهم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

جاء ذلك بحضور المستشارة هدى عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وقيادات وزارة العدل، وبمشاركة أسر الأعضاء الجدد.

واستهل المستشار وزير العدل كلمته بتوجيه خالص التهنئة للأعضاء الجدد وأسرهم الكريمة، مؤكداً أن أداء اليمين يمثل لحظة فارقة في مسيرتهم وعقداً وثيقاً يفرض التزام الأمانة والتجرد، واحترام القانون، وصون هيبة الوظيفة القضائية.

وأوضح أن النيابة الإدارية تضطلع عبر تاريخها بمسؤولية وطنية جليلة في مكافحة الفساد المالي والإداري، وحماية المال العام، وصون سلامة الأداء بمؤسسات الدولة.

وحث معاوني النيابة الإدارية الجدد على التسلح بالعلم والاطلاع المستمر على التشريعات وأحكام القضاء، والإنصات لشيوخهم لاكتساب الخبرة القضائية، مشدداً على ضرورة إنجاز الأعمال بدقة دون إبطاء أو تعجل، وحسن معاملة المواطنين وصون كرامتهم، والتمسك بالمسلك القويم داخل العمل وخارجه، والنأي عن الشبهات وحفظ أسرار القضايا وتجنب الانسياق وراء الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ صوناً لثقة المجتمع في محراب العدالة.

وأكد حرص وزارة العدل، بالتنسيق مع رئاسة الهيئة، على تقديم الدعم الكامل عبر برامج تدريبية متطورة، وتوفير مصادر المعرفة، وإتاحة فرص البعثات الخارجية وتبادل الخبرات، ورعاية المتميزين؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء المستمر بكفاءة أعضاء الجهات والهيئات القضائية وتوفير كافة مقومات استقلالهم ونجاح رسالتهم.

ومن جانبها، ألقت المستشارة هدى عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، كلمة بهذه المناسبة هنأت فيها المعاونين الجدد بهذه المناسبة، مؤكدةً أن النيابة الإدارية تضطلع برسالة وطنية وقضائية سامية، قوامها مكافحة الفساد، وصون المال العام، وترسيخ سيادة القانون، وحماية حقوق المواطنين.

وأكدت أن اليمين التي أدّاها المعاونون الجدد عهدٌ وميثاقٌ أخلاقي ومسؤولية وطنية، تقتضي الإخلاص في أداء الواجب، والتجرد في إعلاء الحق، والالتزام بأحكام القانون دون محاباةٍ أو تمييز، مشيرةً إلى أن دورهم لا يقتصر على التحقيق في المخالفات ومساءلة مرتكبيها، بل يمتد إلى ترسيخ النزاهة والشفافية، وحماية الوظيفة العامة من الانحراف، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

كما أوصت المعاونين الجدد بالتسلح بالعلم والتدريب المستمر، والتمسك بأخلاقيات القضاء وتقاليده الراسخة، موضحةً أن الهيئة تعوّل على شبابها، وأن الاستثمار في إعداد أعضائها وتنمية قدراتهم هو استثمار في مستقبل العدالة ذاتها.

واختُتمت المراسم بالتقاط الصور التذكارية للأعضاء الجدد مع المستشار وزير العدل والسيدة المستشارة رئيسة هيئة النيابة الإدارية وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة وقيادات الوزارة، إيذاناً ببدء مسيرتهم العملية وتوليهم مهام المسؤولية القضائية المنوطة بهم.