محمد معيط: صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لمعدلات نمو مصر للعامين الحالي والمقبل
محمد شعبان نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 - 10:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 - 10:59 م
قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن صندوق النقد رفع توقعاته لمعدلات النمو الخاصة بمصر للعام الحالي والعام المقبل، مشيرا إلى أن وضع قناة السويس وقطاع الطاقة والبترول في مصر أسهما في تحسين تلك المعدلات.
وأشار خلال مداخلة برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر "الحدث اليوم"، إلى أن تأثير تكلفة أسعار الطاقة على التضخم قد يترك أثرا على معدلات النمو ومستوى المعيشة.
ولفت إلى أن هناك "تخوفات" من أن تؤدي مستويات التضخم الراهنة إلى مزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة، وبالتالي زيادة تكلفة التمويل، بما ينعكس على معدلات نمو التشغيل وفرص تحسين معيشة المواطنين.
وأضاف أن التخوفات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تثير حالة من الرعب، مشيرا إلى أن الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع حسّنت الإنتاجية ومعدلات النمو في الولايات المتحدة، غير أن وتيرة السرعة الفائقة التي يسير بها الذكاء الاصطناعي تخلق رعبا بشأن الآثار المترتبة على القوى العاملة وسوق العمل، لا سيما مدى جاهزية الدول النامية التي تفتقر للإمكانات الضخمة في هذا المجال.
ونوه إلى أن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى إمكانات هائلة من الطاقة والكهرباء لتشغيل مراكز البيانات الضخمة، لافتا إلى أن هذا الأمر يرفع معدلات الاحتياج العالمي للطاقة في ظل الظروف الراهنة، ويخلق "حالة من عدم اليقين والتخوفات".
وأكد أن هناك دعوات للتكاتف واتخاذ إجراءات لعبور الأزمة الاقتصادية، ولكن البعض يسأل عن الأثر الواقع على الشعوب، خاصة أن المواطنين يحتاجون أيضا لتجاوز المرحلة وإدارة الآثار السلبية الواقعة على حياتهم ومستوى معيشتهم.
وأشار إلى إجراء نقاشات إيجابية ومهمة حول دور المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في توفير تمويلات بتكلفة منخفضة وتقديم الدعم اللازم، مؤكدا أن الدول باتت تدفع مبالغ ضخمة جدا من مواردها لخدمة الدين بسبب استمرار ارتفاع أسعار الفائدة والتمويل.
وأوضح أن مستويات الديون في الدول النامية أصبحت "شديدة وصعبة"، مؤكدا أنها تحد من قدرتها على تمويل المساعدات والإعانات للفئات الأكثر احتياج، لا سيما أن المشهد الراهن "ليس جيدا".
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال السنة المالية 2025/2026 إلى 5.1%، مقابل 4.6% في توقعاته الصادرة في يوليو الماضي، كما رجح ارتفاع النمو خلال السنة المالية الحالية 2026/2027 إلى 4.7%، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 4.4%.
وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري سجل نموا بنسبة 4.4% خلال السنة المالية 2024/2025، وفقا لأحدث تقديراته الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
