د ب أ نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2026 - 8:46 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2026 - 8:46 ص
عدلت الحكومة الكولومبية، الثلاثاء، مجموعة من الإرشادات التي تحدد كيفية تعامل الشرطة مع الاحتجاجات في الشوارع، مانحة أفرادها صلاحيات أوسع لتفريق المظاهرات التي يخرب خلالها المحتجون الممتلكات العامة أو يعطلون الوصول إلى الخدمات الأساسية، من خلال إجراءات مثل إغلاق الطرق.
وأثارت التعديلات التي أجرتها حكومة الرئيس المحافظ أبيلاردو دي لا إسبرييا انتقادات من ناشطين وسياسيين معارضين، أعربوا عن قلقهم من إمكانية تفسير أفراد الشرطة الإرشادات الجديدة على نطاق واسع، بما قد يؤدي إلى مزيد من حالات عنف الشرطة.
ونُشرت الإرشادات الجديدة في وقت متأخر من الثلاثاء، قبل ساعات قليلة من مواجهة حكومة دي لا إسبرييا أول احتجاج كبير لها. ومن المتوقع أن تنظم أحزاب المعارضة والنقابات العمالية ومجموعات السكان الأصليين والحركات الاجتماعية تحركات احتجاجية في عدة مدن الأربعاء، رفضا للسياسات الاقتصادية والأمنية التي تتبعها الحكومة.
وقال دي لا إسبرييا، في خطاب متلفز على مستوى البلاد مساء الاثنين، إن الحق في التظاهر سيظل مكفولا، مضيفا أن "أجهزة إنفاذ القانون لن تعترض طريق الأشخاص الذين يتظاهرون سلميا".
لكن الزعيم المحافظ، الذي أدى اليمين الدستورية لتولي منصبه في أغسطس ، قال إن حقوق الأشخاص الذين لا يشاركون في الاحتجاجات يجب أن تحظى بالاحترام أيضا، وإن إغلاق الطرق بما يمنع الأشخاص من الذهاب إلى أعمالهم ويعطل الحركة التجارية لن يكون مقبولا بعد الآن. وقد تصنف هذه التصرفات باعتبارها أعمالا عدوانية بموجب الإرشادات الجديدة، التي تدعو الشرطة والمحتجين إلى إنشاء "ممرات إنسانية" خلال المظاهرات.