صندوق النقد الدولي يصدر نداءً عاجلًا لضبط أوضاع المالية العامة
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2026 - 10:28 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2026 - 10:28 ص
أصدر صندوق النقد الدولي نداءً عاجلًا إلى الاقتصادات المتقدمة وغيرها لخفض الإنفاق الحكومي والعجز ومستويات الدين، محذرًا من أن تأخير هذه الإجراءات سيجعل تنفيذها أكثر صعوبة خلال السنوات المقبلة.
وقال رودريغو فالديز، رئيس إدارة شؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي، إن ارتفاع عوائد السندات السيادية يزيد الضغوط المالية، في وقت يُتوقع فيه أن يصل الدين العام إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية، ما يترك للدول هامشًا أقل لتأجيل الإصلاحات.
وأضاف فالديز: «نقول الآن إن الأمر عاجل، وذلك لأن الظروف قد تغيرت»، مشيرًا إلى الضغوط التضخمية، وارتفاع مستويات الدين العالمي، وصعود عوائد السندات السيادية، بحسب ما نشره موقع «CNBC عربية».
وأوضح مسؤول الصندوق أن التحدي الذي تواجهه الاقتصادات المتقدمة ذات مستويات الدين المرتفعة يتمثل في بناء دعم سياسي لخطط ملموسة لاحتواء تكاليف الاقتراض على المدى المتوسط، والحد من الآثار الجانبية على بقية دول العالم.
وأشار فالديز، في مدونة نشرها اليوم الأربعاء، إلى أن تأجيل التعديلات سيؤدي إلى زيادة مواطن الضعف المالي، وتضييق هامش الخيارات المتاحة أمام صانعي السياسات.
وقال الصندوق إن ظروف التمويل في العديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية لا تزال مواتية، لكنه حذر من احتمال تغير هذه الظروف.
وأضاف أن «الدول منخفضة الدخل، التي كانت تواجه بالفعل قيودًا أكبر على التمويل الخارجي، تحتاج إلى تعزيز أنظمتها الضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق».
وفيما يتعلق بملف الطاقة، قال فالديز إن مزيدًا من الدول باتت تسمح بانتقال الارتفاع في أسعار الطاقة إلى المستهلكين، لكن العديد منها لا يزال يعتمد على إجراءات واسعة النطاق ومكلفة لحماية السكان من تداعيات هذه الزيادات.
وأضاف: «نقدر أن التكلفة المالية الإجمالية لهذه الإجراءات تبلغ نحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، واستمرار هذه التدابير من شأنه أن يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع على مستوى العالم».
