النائب فريد البياضي يطالب الحكومة بكشف حساب عن تراجع مصر في مؤشر مدركات الفساد
آلاء يوسف نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2026 - 10:53 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2026 - 10:53 ص
تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن استمرار تراجع مصر في مؤشر مدركات الفساد العالمي، مطالبا الحكومة بتقديم كشف حساب واضح عن نتائج استراتيجيات مكافحة الفساد، والأموال العامة المستردة، والإجراءات المتخذة لمحاسبة المسئولين عن وقائع الفساد وإهدار المال العام.
وأوضح في طلبه أن أحدث تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2025 كشف عن استمرار مصر في المركز 130 عالميا من بين 182 دولة وإقليما، بدرجة 30 نقطة فقط من أصل 100، دون أي تحسن عن العام السابق.
وأشار البياضي إلى أن مصر كانت قد حققت أفضل درجاتها عام 2014، عندما سجلت 37 نقطة واحتلت المركز 94 عالميا، قبل أن تتراجع تدريجيا، وصولا إلى انتكاسة حادة في عام 2024، خسرت خلالها خمس نقاط و22 مركزا دفعة واحدة، بعدما تراجعت من المركز 108 عام 2023 إلى المركز 130 عام 2024.
وتساءل عضو مجلس النواب عن تراجع مصر بهذا الشكل بعد أكثر من عشر سنوات من إطلاق الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، مستفسرا عن نتائج هذه الخطط وعدم انعكاسها في شكل تحسن حقيقي، وعن المسئول عما وصفه بـ"الإخفاق".
وشدد البياضي على أن المواطن المصري هو الذي يتحمل في النهاية فاتورة الفساد، سواء في صورة خدمات أقل جودة، أو فرص عمل ضائعة، أو موارد عامة مهدرة، أو أعباء اقتصادية إضافية.
وطالب البياضي الحكومة بالإجابة عن أسباب هذا التراجع، وبيان أعداد قضايا الفساد المكتشفة، والإحالات للتحقيق، والأحكام القضائية النهائية، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، وضمانات استقلال الأجهزة الرقابية، وحماية المبلغين عن الفساد، ومنع تضارب المصالح، والرقابة على الذمة المالية للمسئولين.
كما طالب البياضي بعشرة إجراءات حكومية عاجلة، تشمل مراجعة مستقلة لاستراتيجيات مكافحة الفساد منذ عام 2014، وتقديم تقرير سنوي للبرلمان عن نتائج مكافحة الفساد والأموال المستردة، وتعزيز فاعلية الأجهزة الرقابية، ونشر بيانات الإنفاق العام والمناقصات والمشروعات الحكومية، وحماية المبلغين عن الفساد، وتوسيع إتاحة المعلومات، وتفعيل الرقابة على تضارب المصالح والكسب غير المشروع.
كما تضمنت مطالب البياضي التوسع في رقمنة الخدمات الحكومية للحد من فرص الرشوة، وضمان الشفافية والكفاءة في التعيينات والترقيات، ووضع خطة حكومية محددة زمنيا بأهداف قابلة للقياس والمحاسبة.
واختتم البياضي طلب الإحاطة مؤكدا ضرورة حضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية أمام مجلس النواب، وتقديم بيانات واضحة ومدعومة بالمستندات حول أسباب التراجع ونتائج إجراءات مكافحة الفساد.
