بعد تزايد شكاوى المواطنين.. برلمانية تقترح خطة متكاملة لمواجهة أزمة الكلاب الضالة
الأربعاء 14/أكتوبر/2026 - 05:54 م
طرحت النائبة أميرة فؤاد، عضو مجلس النواب، رؤية للتعامل مع أزمة الكلاب الضالة، تقوم على إعداد منظومة متكاملة تجمع بين حماية المواطنين من المخاطر في الشوارع، والتعامل الإنساني مع الحيوانات، من خلال توفير أماكن إيواء مناسبة، وتوسيع برامج التعقيم والتطعيم، ووضع آليات واضحة للاستجابة لبلاغات المواطنين، بما يضمن حلولًا مستدامة بدلًا من الاكتفاء بإجراءات مؤقتة.
وأكدت النائبة أن التعامل مع الأزمة يتطلب خطة عملية تبدأ بحصر أعداد الكلاب الضالة وتحديد أماكن تجمعها، ثم تنظيم التدخلات البيطرية اللازمة، وتوفير أماكن إيواء ملائمة للحالات التي تستدعي النقل، مع متابعة النتائج بصورة دورية وقياس مدى فاعلية الإجراءات المتخذة على أرض الواقع.
وأوضحت أن المقترح لا يستهدف التخلص العشوائي من الحيوانات، وإنما يسعى إلى تحقيق التوازن بين حق المواطنين في الشعور بالأمان والحفاظ على الصحة العامة، وبين ضرورة الالتزام بالمعايير الإنسانية والبيطرية في التعامل مع الكلاب الضالة.
وشددت أميرة فؤاد على أن حماية المواطنين يجب أن تكون أولوية عند التعامل مع الأزمة، مشيرة إلى ضرورة وضع آلية عاجلة للتعامل مع التجمعات التي تمثل خطرًا، خاصة في محيط المدارس والمستشفيات والمناطق السكنية المزدحمة.
وطالبت بإنشاء منظومة واضحة لتلقي شكاوى المواطنين والاستجابة السريعة للبلاغات، من خلال فرق متخصصة تعمل بالتنسيق مع الجهات المحلية والبيطرية والصحية، مع نقل الحالات التي تستدعي ذلك إلى أماكن إيواء مناسبة وتحت إشراف الجهات المختصة.
كما أكدت أهمية توفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين الذين يتعرضون للعقر، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات وتقليل المخاطر الصحية، إلى جانب رفع كفاءة التنسيق بين الجهات المسؤولة عن إدارة الملف.
وأوضحت النائبة أن التعقيم والتطعيم يمثلان عنصرين أساسيين في التعامل مع أزمة الكلاب الضالة، لكن الاعتماد عليهما وحدهما لا يكفي لتحقيق النتائج المطلوبة، خصوصًا في ظل غياب الحصر الدقيق للأعداد أو عدم توافر الإمكانات اللازمة للتعامل مع التجمعات الموجودة بالفعل.
وأضافت أن التعقيم يسهم في الحد من التكاثر على المدى الطويل، بينما يساعد التطعيم في الوقاية من الأمراض، وهو ما يستلزم دعمهما ببرامج إيواء منظمة، وتدخلات سريعة في الحالات الخطرة، ومتابعة مستمرة لنتائج التنفيذ.
وأكدت ضرورة مراجعة الإجراءات المتبعة بصورة دورية، وتوسيع نطاق التدخلات وفقًا لنتائج التقييم، مع تحديد المناطق الأكثر احتياجًا وتوجيه الموارد إليها بكفاءة، ووضع مؤشرات واضحة لقياس التقدم بدلًا من الاكتفاء بتنفيذ حملات دون تقييم أثرها الفعلي.
وفي سياق التحرك البرلماني، أكدت أميرة فؤاد أهمية مطالبة الحكومة بتوضيح خطتها للتعامل مع أزمة الكلاب الضالة، وما يتوافر من أماكن إيواء وإمكانات بيطرية، فضلًا عن الإجراءات المتبعة لاستقبال البلاغات والتعامل مع المخاطر الصحية.
وأشارت إلى أن نجاح أي خطة يرتبط بتحديد مسؤوليات كل جهة، وتوفير التمويل اللازم، ووضع جدول زمني واقعي للتنفيذ، إلى جانب آليات للرقابة والمتابعة والإعلان الدوري عن النتائج التي تحققت.
وشددت النائبة على أن تحديد موعد دقيق لتحسن الأوضاع يجب أن يستند إلى خطة حكومية معتمدة وإمكانات واضحة، وليس إلى وعود غير مرتبطة بجدول تنفيذي قابل للتطبيق.
واختتمت أميرة فؤاد بالتأكيد على أن الهدف هو الوصول إلى تحسن ملموس في مستوى الأمان داخل الشوارع، من خلال منظومة مستدامة تحمي المواطنين، وتحافظ على الصحة العامة، وتضمن التعامل المنظم والإنساني مع الحيوانات، بعيدًا عن الممارسات العشوائية أو الحلول المؤقتة.
