تخفيضات 25% على 30 سلعة أساسية لمدة 6 أشهر.. اعرف أماكن الاستفادة من مبادرة التموين
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتوفير المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة، بالتزامن مع تطوير المجمعات الاستهلاكية والتوسع في المنافذ التابعة للوزارة.
وفي هذا السياق، أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن مبادرة تخفيض أسعار 30 سلعة أساسية تستمر لمدة 6 أشهر، بنسب تخفيض تتراوح بين 20% و25%، موضحًا أن المبادرة تأتي ضمن جهود الوزارة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وزيادة إتاحتها أمام المواطنين.
وأشار إلى أن مشروع «كاري أون» يمثل خطوة لتطوير المجمعات الاستهلاكية وتوحيد هويتها البصرية، مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة.
قال أحمد كمال إن مبادرة خفض الأسعار تشمل 30 سلعة أساسية، وتستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال إتاحة المنتجات الغذائية بأسعار أقل من مستوياتها المعتادة.
وأوضح أن نسب التخفيضات تتراوح بين 20% و25%، وتشمل مجموعة من السلع التي يعتمد عليها المواطنون بصورة يومية، بما يساعد على تقليل تكلفة شراء الاحتياجات الأساسية للأسر.
وتضم قائمة السلع المشاركة في المبادرة الزيت والسكر والأرز والدقيق والمكرونة والصلصة، إلى جانب باقي السلع المدرجة ضمن المبادرة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة التموين لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مع متابعة توافر المنتجات داخل المنافذ المشاركة وضمان استمرار ضخ الكميات المطلوبة لتلبية احتياجات المواطنين.
أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين أن مبادرة خفض الأسعار تُطبق داخل فروع «كاري أون»، إلى جانب 284 منفذًا آخر تابعًا للوزارة.
وأشار إلى أن التوسع في المنافذ المشاركة يأتي تنفيذًا للتوجيهات الخاصة بتوفير منفذ لبيع السلع في كل مركز وحي، بما يسهم في تسهيل وصول المواطنين إلى المنتجات الأساسية والاستفادة من التخفيضات المعلنة.
وتتيح هذه المنافذ خدماتها لحاملي البطاقات التموينية وغير الحاملين لها، وهو ما يعني أن الاستفادة من شراء السلع المخفضة لا تقتصر على أصحاب البطاقات التموينية.
ويُنصح المواطنون بالتوجه إلى المنافذ المشاركة والاستفسار عن قائمة السلع المتاحة وأسعارها بعد التخفيض، إذ تختلف المنتجات المتوافرة وفقًا لاحتياجات كل منفذ والكميات الموجودة به.
أكد أحمد كمال أن مشروع «كاري أون» يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية المتعلقة بتطوير المجمعات الاستهلاكية وتوحيد هويتها البصرية، بما يسهم في تحسين شكل المنافذ ورفع كفاءتها وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور.
وأوضح أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تمتلك نحو 1060 مجمعًا استهلاكيًا على مستوى الجمهورية، جرى تطوير أكثر من 369 فرعًا منها ورفع كفاءتها، في إطار خطة تحديث منافذ البيع التابعة للوزارة.
وأضاف أن 24 فرعًا تحولت إلى نموذج «كاري أون» في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، بما يعكس استمرار العمل على تطوير المجمعات الاستهلاكية وتحديث أساليب عرض السلع وتقديم الخدمات.
ويستهدف المشروع توفير تجربة تسوق أكثر تنظيمًا للمواطنين، مع إتاحة السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مناسبة، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
أكد مساعد وزير التموين أن فروع «كاري أون» تقدم خدماتها لحاملي البطاقات التموينية وغير الحاملين لها، مع توفير سلع عالية الجودة بأسعار مناسبة.
كما تُطبق مبادرة خفض الأسعار داخل هذه الفروع، إلى جانب المنافذ الأخرى المشاركة، بما يتيح للمواطنين شراء السلع الأساسية والاستفادة من التخفيضات المقررة دون قصر الاستفادة على فئة محددة من المتعاملين.
ويأتي ذلك ضمن توجه الوزارة إلى تطوير منظومة المجمعات الاستهلاكية وزيادة كفاءة منافذ البيع، مع تعزيز قدرتها على توفير المنتجات الغذائية بصورة منتظمة.
أوضح أحمد كمال أن الوزارة تتابع تنفيذ المبادرة من خلال مجموعة من الآليات الرقابية والتنظيمية، للتأكد من توافر السلع ومتابعة حجم إقبال المواطنين عليها.
وتشمل آليات المتابعة الجولات الميدانية التي تنفذها مديريات التموين، ودور المركز الإعلامي للوزارة، وجهاز حماية المستهلك، وغرف العمليات بالشركات المنفذة للمبادرة.
كما شكّل وزير التموين مجموعة عمل لمتابعة توافر السلع داخل المنافذ وحجم الطلب عليها، بما يساعد على تحديد الاحتياجات الفعلية وإعادة ضخ الكميات المطلوبة.
وتعمل الشركات على إعادة توفير السلع من مخزون شركات الجملة وفقًا للاحتياجات، بهدف استمرار إتاحة المنتجات للمواطنين وعدم تأثر المنافذ بزيادة الإقبال على بعض الأصناف.
أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين إلى أن عدد المنافذ المشاركة في مبادرة خفض الأسعار وصل إلى 284 منفذًا، إلى جانب فروع «كاري أون» التي تطبق المبادرة.
ويأتي التوسع في هذه المنافذ ضمن خطة إتاحة السلع الأساسية في نطاق جغرافي أوسع، بما يسهل على المواطنين الوصول إليها والاستفادة من التخفيضات.
وتستمر الوزارة في متابعة حركة البيع ومعدلات الإقبال على المنتجات، مع إعادة ضخ الكميات وفقًا لاحتياجات كل منفذ، لضمان توافر السلع المدرجة في المبادرة طوال مدة تنفيذها.
تشمل المبادرة تخفيضات على 30 سلعة أساسية لمدة 6 أشهر، بنسب تتراوح بين 20% و25%، ومن أبرز السلع التي أعلن عنها أحمد كمال:
سلع أساسية أخرى ضمن القائمة المعلنة للمبادرة.
