قرار حكومي جديد لنزع ملكية أراضٍ وعقارات لصالح الخط السادس لمترو الأنفاق
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2800 لسنة 2026، بشأن إضافة مسطحات أراضٍ وعقارات جديدة إلى أعمال المنفعة العامة الخاصة بمشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق، الذي يمتد من الخصوص حتى المعادي الجديدة وطره البلد، في نطاق محافظتي القاهرة والقليوبية.
ونص القرار، بعد الاطلاع على الدستور والقوانين والقرارات المنظمة للإدارة المحلية ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات، على إضافة الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 3507 لسنة 2024 و3544 لسنة 2025.
ونصت المادة الأولى من القرار على إضافة بعض مسطحات الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق في نطاق محافظتي القاهرة والقليوبية، وفقًا لما هو موضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة.
كما نصت المادة الثانية على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر، لصالح الهيئة القومية للأنفاق، على مسطحات الأراضي والعقارات الإضافية المشار إليها، والمبينة مواقعها ومساحاتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة.
وقضت المادة الثالثة بإنهاء تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة لجهات حكومية، والموضح بيانها وملاكها الظاهرون في المستندات المرفقة، وإعادة تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق، فيما نصت المادة الرابعة على نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 3507 لسنة 2024 باعتبار مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق في نطاق محافظتي القاهرة والقليوبية من أعمال المنفعة العامة، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 نوفمبر 2024، ثم عُدل بالقرار رقم 3544 لسنة 2025، المنشور في 23 أكتوبر 2025.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أنه في ضوء نتائج الدراسات التفصيلية لمسار المشروع، التي أُجريت بالتعاون مع اتحاد المكاتب الاستشارية الفرنسية (EGIS RAIL/SETEC)، جرى تحديد بعض الأراضي والمباني الإضافية المطلوب نزع ملكيتها أو إعادة تخصيصها لصالح المشروع.
وأضافت أن الدراسات تضمنت تدقيق مواقع منشآت التهوية المطلوبة على طول المسار النفقي بين المحطات، وفقًا لمتطلبات الدفاع المدني، وهو ما استلزم إضافة مسطحات أراضٍ جديدة إلى قرار اعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة.
