دار الإفتاء تحذر: نشر المحرمات والتفاعل معها على مواقع التواصل يوقعك في الإثم

الخميس 15/أكتوبر/2026 - 04:08 م

حذرت دار الإفتاء المصرية من نشر المحتوى المحرم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو التفاعل معه، مؤكدة أن المسؤولية الشرعية لا تقتصر على إنشاء المحتوى ونشره، وإنما تشمل أيضًا مشاركته أو التعليق عليه أو وضع إعجاب له.

وقالت دار الإفتاء المصرية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ضمن حملتها «انشر الوعي»، إن كل ما يحرم فعله من الأقوال والأفعال لا يجوز للمسلم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي أو مشاركته مع الآخرين أو التفاعل معه بأي صورة تؤدي إلى الإسهام في تداوله.

وأضافت الدار أن مشاركة هذا النوع من المحتوى أو التعليق عليه أو الإعجاب به تجعل صاحبه مشاركًا في الإثم والذنب، مشددة على أهمية تحري ما ينشره المستخدمون وما يتفاعلون معه عبر المنصات الرقمية.

وتأتي هذه الرسالة في إطار جهود دار الإفتاء المصرية لنشر الوعي الديني والرقمي، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالقيم والأخلاق في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بما يسهم في الحد من انتشار المحتوى المخالف للتعاليم الشرعية وتعزيز المسؤولية الفردية في الفضاء الإلكتروني.

وحذرت دار الإفتاء المصرية، من مخاطر الجرائم المعلوماتية والرقمية، مؤكدة أنها تُعد من صور الكسب السريع المذموم، لما تنطوي عليه من اعتداء على أموال الآخرين وممتلكاتهم، وتهديد لأمن المعلومات والأنظمة الإلكترونية.

وأوضحت دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الجرائم المعلوماتية تشمل ممارسات خطيرة، من بينها سرقة الأموال البنكية واختراق المواقع المهمة، مشددة على ضرورة تنبه الجميع لمخاطر هذه الظاهرة غير التقليدية، التي قد تترتب عليها أضرار واسعة على الأفراد والمؤسسات والمجتمع.

وأكدت الدار ، أن الجرائم المعلوماتية ظاهرة مدمرة تستدعي تكاتف الجهود للحد من انتشارها ومنعها، في ظل التوسع المتزايد في استخدام التكنولوجيا والخدمات الرقمية، وما يصاحبه من تحديات تتعلق بحماية الأموال والبيانات والأنظمة الإلكترونية.

وشددت على أهمية التعامل الجاد مع هذه الممارسات، وعدم النظر إليها باعتبارها وسيلة مشروعة لتحقيق مكاسب سريعة، لما تسببه من أضرار تمس حقوق الآخرين وتهدد سلامة المعاملات الإلكترونية.