قال الإعلامي شريف عامر، إن وزارة التعليم العالي عقّبت على حديث نقيب الأطباء أمس، وحسمت الجدل الدائر حول أعداد الطلاب الأجانب في الجامعات المصرية، وقواعد قبول الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الأجنبية.
وأضاف خلال برنامجه "يحدث في مصر" على شاشة "إم بي سي مصر"، أن الوزارة أوضحت أن إجمالي عدد طلاب الجامعات في مصر يتجاوز 4 ملايين طالب، من بينهم 138 ألف طالب أجنبي غير مصري، مؤكدة أن أقصى عدد للطلاب الأجانب في أي كلية لا يتجاوز 10% من إجمالي طلاب جامعة معينة، وأن هذه النسبة يتم الالتزام بها بدقة.
وأشارت إلى أن عدد الطلاب المصريين الحاصلين على شهادات أجنبية يبلغ تقريبًا 20 ألف طالب، وقد تم قبولهم جميعًا في الجامعات المصرية، مؤكدة أنه لا يمكن فصل الشروط الجغرافية عن الشروط الأكاديمية في عملية القبول.
وتابعت أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام بلغ 820 ألف طالب، منهم 500 ألف طالب في شعبة علمي علوم، وهو ما يجعل من المستحيل تركيز كل الراغبين في جامعة واحدة أو جامعتين أو ثلاث، مشددة على أن التوزيع الجغرافي ضرورة لتحقيق العدالة.
وشددت الوزارة على أن "كل من توافر فيه شرطا المجموع والإقامة الجغرافية وتقدم لكلية طب قصر العيني تم قبوله هذا العام"، وعددهم 500 طالب، بالإضافة إلى 500 طالب مثلهم من الحاصلين على الشهادات الدولية والأجنبية من المصريين، مؤكدة أن عملية القبول تمت وفق معايير واضحة.
وأكدت الوزارة بشكل قاطع أنه "لم يحدث أبدًا ولو حالة واحدة أن تم قبول معادلة شهادات قسم أدبي لكليات الطب"، نافية بشكل قاطع ما تردد حول قبول طلاب من القسم الأدبي في كليات الطب، ومشددة على أن هذه الشروط ثابتة ولا يمكن تجاوزها.
وأشارت إلى أنه لا يمكن وضع الفئات التعليمية المختلفة في نفس جدول التنسيق، لأن ذلك ظلم ولا يدخل في مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص الذي يحققه أسلوب التنسيق وقواعده، نظرًا لاختلاف الشهادات، مؤكدة أن القاعدة الأصلية للتنسيق هي العدالة وتكافؤ الفرص بين أبنائنا أصحاب الشهادات المختلفة.
وشددت على أن نظام التنسيق إلكتروني بالكامل بين جميع الطلاب، بما يضمن تحقيق العدالة للجميع، مؤكدة أن الوزارة تلتزم بالشفافية الكاملة في جميع إجراءات القبول، وأن أي ادعاءات مخالفة لذلك عارية تمامًا عن الصحة.