مشتريات الأجانب للعقارات فى مصر تنمو بنسبة 47.4% لتسجل 2.8 مليار دولار
ارتفع صافى الاستثمارات الأجنبية فى العقارات المصرية إلى 2.8 مليار دولار مقابل 1.9 مليار فى العام المالى الأسبق بزيادة بلغت نحو 900 مليون دولار، وبنسبة نمو 47.4%، وفقًا لتقرير ميزان المدفوعات الصادر قبل ايام من البنك المركزى.
يأتى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية فى العقارات المصرية بالتزامن مع تحركات حكومية تستهدف تنظيم تملك غير المصريين للعقارات، إذ انتهت وزارة العدل، خلال مايو الماضى، من إعداد مشروع قانون لتنظيم تملك الأجانب للعقارات المبنية والأراضى الفضاء، بما يستهدف المساهمة فى تحفيز الاستثمار الأجنبى فى السوق العقارية.
أظهر التقرير أن حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية إلى غير المقيمين سجلت صافى تدفق للداخل بلغ 433.2 مليون دولار خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2026، مقابل نحو 399.8 مليون دولار خلال العام المالى السابق له، وسجلت القروض المقدمة من الشركات الأم بغرض الاستثمار صافى سداد بلغ 480.4 مليون دولار خلال العام المالى 2025/2026، مقارنة بصافى سداد قدره 381.6 مليون دولار خلال العام المالى السابق.
وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 10 أغسطس بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات الجارى تنفيذها فى مختلف المحافظات، والتحقق من الالتزام بمواعيد التسليم والعقود المبرمة مع المشترين واستكمال أعمال البنية الأساسية، مع محاسبة المخالفين.
تعكف الحكومة حاليًا على وضع إطار تشريعى لتنظيم نشاط التطوير العقارى من خلال مشروع قانون لإنشاء الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين، يتضمن قواعد لتصنيف الشركات وتنظيم بيع الوحدات وحماية أموال العملاء والتعامل مع المشروعات المتعثرة، وذلك بهدف الحفاظ على زخم السوق العقارية.
