بنوك محلية تتحفظ على زيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل غير المصرفى
عفاف عمار: نشر في: السبت 17 أكتوبر 2026 - 6:19 م | آخر تحديث: السبت 17 أكتوبر 2026 - 6:19 م
رفضت بنوك عاملة فى السوق المصرية زيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل غير المصرفى، فى ضوء سياسة التشدد الائتمانى والتعليمات التى أقرها البنك المركزى بشأن التعامل مع هذه الشركات، بحسب مصادر مصرفية تحدثت لـ«مال وأعمال».
قالت المصادر، إن البنوك تكتفى بتجديد التسهيلات الائتمانية القائمة لشركات التمويل غير المصرفى، دون منح زيادات جديدة فى حدود التمويلات المتاحة حاليًا، فى إطار توجه يستهدف الحد من المخاطر المرتبطة بالتوسع فى الائتمان الممنوح لهذه الأنشطة.
أشارت المصادر إلى أن هذه القيود تحد من قدرة البنوك على زيادة انكشافها على قطاع التمويل غير المصرفى، سواء من خلال ضخ تمويلات إضافية إلى الشركات القائمة أو التوسع فى المساهمة برءوس أموال الشركات العاملة فى هذه المجالات.
يأتى ذلك فى وقت تتزايد فيه أهمية شركات التمويل غير المصرفى فى تمويل الأنشطة الاقتصادية واحتياجات الأفراد، من خلال أدوات تشمل التأجير التمويلى والتمويل العقارى والاستهلاكى، بينما تمثل التسهيلات المصرفية أحد مصادر التمويل الرئيسية لعدد من الشركات العاملة فى هذه الأنشطة.
بحسب المصادر، فإن استمرار البنوك فى تجديد التسهيلات القائمة دون زيادتها يعنى بقاء مستويات التمويل المتاحة لهذه الشركات عند حدودها الحالية، ما قد يفرض عليها الاعتماد بصورة أكبر على مصادر تمويل بديلة لدعم أنشطتها والتوسع فى محافظها التمويلية.
شدد البنك المركزى الضوابط المنظمة لتعامل البنوك مع شركات التمويل بالبلاد، فى خطوة تأتى الحد من المخاطر الائتمانية لتوسع نشاط التمويل غير المصرفى، حيث ألزمت التعليمات البنوك بالتأكد من وجود رقم تعريفى لشركات التمويل لدى كل من البنك المركزى وشركة الاستعلام الائتمانى «آى سكور»، بما يتيح ظهورها كجهات مقرضة ضمن البيان الائتمانى المجمّع للعملاء.
وتشير بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية إلى بلوغ إجمالى أرصدة محافظ التمويل غير المصرفى نحو 417 مليار جنيه بنهاية 2025، بينما وصل إجمالى التمويلات التراكمية الممنوحة من الجهات المالية غير المصرفية إلى نحو 1.4 تريليون جنيه، بما يعادل قرابة 54% من إجمالى التمويلات المقدمة من القطاع المالى المصرى (بشقيه المصرفى وغير المصرفي) للقطاع الخاص والعائلى والأفراد، ويضم القطاع حاليًا 2532 شركة وجهة خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية تخدم أكثر من 64 مليون عميل.
