هبة واصل: رفع «موديز» تصنيف مصر يعزز الثقة الدولية.. والتحدي هو التحول إلى اقتصاد يصنع الفرص

بسنت الشرقاوي نشر في: السبت 17 أكتوبر 2026 - 10:16 م | آخر تحديث: السبت 17 أكتوبر 2026 - 10:16 م

أكدت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، أن قرار وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني لمصر من (Caa1) إلى (B3)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية، يمثل رسالة ثقة دولية جديدة في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات، ويعكس نتائج جهود الإصلاح المالي والنقدي التي تتبناها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت واصل، في بيان، إلى أن القرار يأتي بعد أيام من تثبيت وكالة «فيتش» تصنيف مصر عند مستوى (B). ولفتت إلى أنها سبق أن أكدت، في بيانها بشأن قرار «فيتش»، أن الاختبار الحقيقي لا يكمن في مجرد الصمود أمام الأزمات، وإنما في تحويل الاستقرار إلى إنتاج واستثمار ورخاء للمواطن، معتبرة أن قرار «موديز» يمنح هذه الرؤية أهمية إضافية، ويفتح المجال للانتقال من استعادة الثقة إلى تعظيم عوائدها الاقتصادية.

وقالت: «إن المؤسسات الدولية تقيس قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها، لكن قوة الاقتصادات تُقاس بقدرتها على خلق الثروة والفرص؛ ومصر اليوم أمام فرصة لتحويل التحسن في مؤشرات الاستقرار إلى قوة إنتاجية وتنافسية تعزز مكانتها في الاقتصاد العالمي».

وأوضحت أن تحسن مؤشرات المالية العامة والاحتياطيات الأجنبية ومرونة سعر الصرف يمثل تطورًا إيجابيًا، لكنه لا يلغي التحديات المرتبطة بأعباء الدين وتكلفة التمويل، مشددة على ضرورة إعطاء الأولوية لخفض تكلفة خدمة الدين، وتعظيم العائد من أصول الدولة، وتوسيع القاعدة الصناعية والتصديرية، وتمكين القطاع الخاص، بما يضمن استدامة النمو وتقليل الاعتماد على الاقتراض.

وأضافت أن استمرار الإصلاح الاقتصادي بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي يجب أن يعكس رؤية وطنية تستهدف بناء اقتصاد أكثر إنتاجية واستقلالًا، مؤكدة أن الأمن الاقتصادي أصبح جزءًا أصيلًا من الأمن القومي، في ظل التحولات الجيوسياسية واضطرابات التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد.

وشددت رئيس اللجنة الاقتصادية على أن المواطن المصري يجب أن يكون المستفيد الأول من نتائج الإصلاح، قائلة: «لا تكتمل قيمة التصنيفات الإيجابية ما لم تنعكس على القوة الشرائية، وفرص العمل، ومستوى المعيشة؛ فالمواطن لا يعيش داخل المؤشرات الاقتصادية، وإنما يعيش نتائجها».

واختتمت واصل بالتأكيد على أن رفع التصنيف ليس نهاية الطريق، بل مسؤولية جديدة للبناء على ما تحقق، قائلة: «لقد أثبت الاقتصاد المصري قدرته على الصمود، واليوم تتعزز الثقة الدولية في مساره؛ لكن طموحنا يجب أن يتجاوز اقتصادًا ينجح في مواجهة الأزمات إلى اقتصاد يصنع الفرص، ويحول الاستقرار إلى إنتاج، والإنتاج إلى قوة اقتصادية، والقوة الاقتصادية إلى حياة أفضل للمصريين».