حزب العدل عن إعلان الرئيس السيسي نهاية ولايته في 2030: خطوة تاريخية
بسنت الشرقاوي نشر في: السبت 17 أكتوبر 2026 - 10:35 م | آخر تحديث: السبت 17 أكتوبر 2026 - 10:35 م
أصدر المكتب السياسي لحزب العدل بيانًا بشأن التصريحات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي جدد خلالها تأكيده عدم المساس بالدستور، وحسم الجدل بشأن مستقبل الرئاسة، بإعلانه أن عام 2030 سيكون نهاية ولايته الرئاسية، وأن هذا الأمر محسوم وغير مطروح للنقاش.
ويرى المكتب السياسي في هذا الإعلان موقفًا تاريخيًا بالغ الدلالة، يتجاوز حدود الالتزام بالنصوص الدستورية إلى تأكيد جوهر النظام الجمهوري، وإعلاء مبدأ سيادة الشعب، وترسيخ التداول السلمي للسلطة باعتباره ركيزة لاستقرار الدولة واستمرارية مؤسساتها.
وأضاف الحزب، في بيان أصدره اليوم: «إذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استجاب لإرادة جماهير الشعب المصري في الثلاثين من يونيو، فإن المكتب السياسي يرى في موقفه اليوم استجابةً لأحد المطالب الجوهرية التي قامت من أجلها ثورة الخامس والعشرين من يناير، وفي مقدمتها رفض تأبيد السلطة، وصون الإرادة الشعبية، وضمان حق الشعب في اختيار من يتولى مسؤولية الحكم، فضلًا عما يجسده هذا الموقف من انتصار لصوت الحكمة والعقل والضمير الوطني، وإعلاء لمقتضيات الواجب والمسؤولية التاريخية».
ويرى الحزب أن القيمة التاريخية للموقف تتعاظم لصدوره قبل أربع سنوات من انتهاء الولاية الرئاسية، بما يحسم الجدل بشأن مستقبل السلطة بعد عام 2030، ويضع حدًا للتكهنات والمزايدات، ويؤسس لتقليد جمهوري راسخ قوامه أن السلطة مسؤولية مؤقتة تستمد شرعيتها من الشعب، وأن استقرار الدولة يقوم على رسوخ مؤسساتها، لا على بقاء الأشخاص في مواقع الحكم.
واعتبر المكتب السياسي للحزب أن هذا الإعلان يمثل خطوة تاريخية ستُحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي في مسيرة تطور النظام الجمهوري المصري، بما يرسخه من مبدأ التداول السلمي للسلطة باعتباره قاعدة أصيلة في حياة الدولة، لا استثناءً تفرضه الظروف أو الأزمات، وإنما ثمرة من ثمار الاستقرار.
وأكد البيان أن رسالة الرئيس خلال حفل التخرج في الأكاديمية العسكرية قد وصلت، موضحًا: «استوعبنا دلالاتها وأبعادها الوطنية والدستورية، بعيدًا عن التأويلات المتكلفة أو اختزالها في حسابات سياسية ضيقة».
وتابع الحزب أن الرسالة، في تقدير مكتبه السياسي، تمثل رؤية وطنية متكاملة لتحصين الدولة وضمان استمراريتها، وترسيخ الانتقال المنظم للمسؤولية وفقًا لأحكام الدستور، وفي إطار ما تقرره المادة (200) من مسؤوليات وطنية ودستورية للقوات المسلحة في صون الدستور والديمقراطية وحماية المقومات الأساسية للدولة.
وأضاف الحزب أن هذه الرؤية، وفقًا للدستور، تؤسس لتكامل وطني بين القوات المسلحة ومؤسسات الدولة والأحزاب السياسية في إعداد القيادات، بما يجمع بين مقتضيات حماية الدولة واستقرارها ومتطلبات التجديد السياسي والانتقال السلمي للسلطة، ويصون حق الشعب الأصيل في اختيار من يتولى مسؤولية الحكم وفقًا لأحكام الدستور.
وجدد الحزب عهده بأن يكون شريكًا وطنيًا فاعلًا مع القيادة السياسية ومؤسسات الدولة والقوات المسلحة في ترسيخ دعائم الاستقرار، ودفع مسيرة الإصلاح، وبناء جمهورية قوية راسخة المؤسسات.
وأكد استعداده الكامل، بكل حماس وعزيمة ومسؤولية وطنية، للإسهام في إنجاح هذه المرحلة التاريخية، إيمانًا بأن الشراكة في حماية الدولة لا تلغي التعددية السياسية، وأن الاختلاف في الرؤى لا ينفي وحدة المقصد الوطني.
وشدد المكتب السياسي على أن المرحلة المقبلة تفرض على الأحزاب والقوى السياسية مسؤولية مضاعفة في إعداد القيادات، وتأهيل الكوادر، وبلورة البرامج والرؤى القادرة على تحمل أعباء المستقبل، بما يجعلها شريكًا أصيلًا في بناء الجمهورية وتعزيز مؤسساتها.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد أن المسؤولية الوطنية اليوم لا تقتصر على صون استقرار الدولة، وإنما تمتد إلى إعداد من يحملون مسؤولية تقدمها، وتحويل الاستقرار إلى قاعدة راسخة للإصلاح والتداول السلمي للسلطة.
