فتاوى تشغل الأذهان .. «الإفتاء»: شراء السلع من السوق السوداء يعتبر تعاوناً مع المُهربين وهذه ضوابط التعامل في الأمور المالية بين الزوجين وفقًا للشريعة الإسلامية
الأحد 18/أكتوبر/2026 - 01:55 ص
نشر "واقع مصر" على مدار الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام الفقهية التي تشغل الأذهان وأجابت عنها دار الإفتاء المصرية ومن أبرزها: حكم شراء السلع من السوق السوداء وموقف الشريعة الإسلامية من الذمة المالية للزوجة.
في البداية، أكدت دار الإفتاء المصرية أن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة تمامًا عن الآخر، مشيرة إلى أن عقد الزواج لا يترتب عليه انتقال ملكية أموال أحد الزوجين إلى الآخر.
وقالت دار الإفتاء المصرية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ضمن حملتها «الوعي والتنوير»، إن الذمة المالية المستقلة لكل من الزوجين تشمل جميع أمواله، سواء كانت أموالًا سائلة أو عقارات أو أسهمًا أو غير ذلك من صور المال المختلفة.
وأضافت دار الإفتاء أن الملكية الخاصة لكل من الزوجين تظل ثابتة ومصونة، ولا تتأثر بمجرد قيام عقد الزواج بينهما، موضحة أنه لا يثبت لأحد الزوجين بمجرد الزواج حق في أموال الآخر، إلا في الحالات التي يرتب فيها الشرع هذا الحق أو يتفق الزوجان عليه في الحدود المعتبرة شرعًا.
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن شراء السلع المهربة أو المدعمة من السوق السوداء لتحقيق الكسب السريع؛ يُعدُّ تعاونًا مع المُهرِّبينَ فيما يفعلونه، وقد نهى الله- سبحانه وتعالى- عن التعاون على الإثم والعدوان؛ فقال- سبحانه وتعالى-: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2].
وأضافت دار الإفتاء أن الاحتكار هو منع السلع عن الناس؛ وذلك عن طريق شراء السلع وتخزينها، فتقِلُّ بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالًا لقلَّتها، ويصيب الناس بسبب ذلك ضررُ عظيم، وهذا الفعل حرام شرعًا؛ وقد قال النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ»
وشددت دار الإفتاء على أن التهرب من دفع الضرائب والجمارك غير جائز شرعًا؛ ذلك أن هذه الالتزامات المالية عبارة عن مقدار محدد تفرضه الدولة في أموال المواطنين نظير خدمات والتزامات تقوم بها الدولة لصالح المجموع ولخلق نوع من التوازن في المجتمع بين فئاته المختلفة، فكان فرض مثل هذه الالتزامات للمصلحة العامة الواجب مراعاتها.
وقد أقرَّ جماعة من فقهاء المذاهب المتبوعة الضرائب؛ إعمالًا لما تقرَّر في الشريعة الإسلامية أن في المال حقًّا سوى الزكاة؛ ومما يدل على ذلك: قوله- صلى الله عليه وآله وسلم- مؤكدًا هذا المعنى حين سُئل عن الزكاة-: «إِنَّ فِي المَالِ لحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ» رواه الترمذي.
الاجتهاد في السنة النبوية
وأكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر السابق، أن الإمام الخطابي يُعد من كبار العلماء الذين فتحوا آفاقًا واسعة أمام من جاءوا بعدهم، مشيرًا إلى أن قيمة العالم الحقيقية تتمثل في قدرته على فتح أبواب المعرفة وتقديم رؤى تسهم في إثراء العلوم.
وأوضح داود، خلال تصريح له، أن الإمام الخطابي تناول قضية الألفاظ الغريبة في القرآن الكريم، ورد على من يزعمون أن كثرة الألفاظ غير المألوفة تتعارض مع وصف القرآن الكريم باليسر والبيان، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ»، وقوله سبحانه: «بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ».
وأشار رئيس جامعة الأزهر السابق إلى أن الألفاظ الغريبة في القرآن الكريم قليلة مقارنة بالألفاظ الواضحة السهلة التي يفهمها الناس، موضحًا أن الإمام الخطابي استدل على ثراء اللغة العربية بتعدد الألفاظ التي استخدمها العرب للتعبير عن المعنى الواحد، ومن بينها وصف الطول، إذ استخدموا أكثر من سبعين لفظًا للدلالة عليه.
وأضاف أن القرآن الكريم تجنب الألفاظ الغريبة والثقيلة التي استخدمها العرب في هذا السياق، واختار لفظ «طويل» لما يتسم به من سهولة وسلاسة ووضوح، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا»، مؤكدًا أن استبدال اللفظ القرآني بألفاظ أخرى غريبة يخل بجمال التعبير ودقته.
وشدد داود على أن الغرابة ليست شرطًا في البلاغة، وأن فصاحة المتحدث لا تُقاس باستخدام الكلمات الغامضة أو الألفاظ الثقيلة لاستعراض المعرفة أمام الناس، بل بقدرته على التعبير الواضح الذي يصل إلى العقول والقلوب، لافتًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم المتشدقين الذين يتكلفون الكلام ويتصنعون الفصاحة أمام الآخرين.
