مصطفى سالم: غياب المجالس المحلية زاد الأعباء الخدمية على النواب
الأحد 18/أكتوبر/2026 - 12:42 م
أكد النائب مصطفى سالم عضو مجلس النواب أهمية عودة المجالس المحلية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية، مشيرًا إلى أن غيابها خلال السنوات الماضية أدى إلى تحميل أعضاء مجلس النواب جانبًا كبيرًا من الأعباء الخدمية التي كانت تضطلع بها المجالس المحلية.
وأوضح سالم في تصريح خاص لـ"واقع مصر"، أن المجالس المحلية كانت تؤدي دورًا محوريًا في نقل مطالب المواطنين إلى الجهات التنفيذية، ومتابعة المشكلات اليومية داخل المحافظات والمراكز والمدن، بما يسهم في سرعة التعامل مع الشكاوى وتحسين مستوى الخدمات.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن غياب المجالس المحلية انعكس على طبيعة الدور الذي يؤديه النواب، إذ أصبحوا يتحملون قدرًا كبيرًا من المطالب الخدمية للمواطنين، وهو ما يؤثر في الوقت والجهد المتاحين لممارسة دورهم الرقابي والتشريعي.
وأضاف أن عودة المجالس المحلية من شأنها إعادة توزيع الأدوار بين المؤسسات المنتخبة، بحيث تتولى المجالس المحلية متابعة الملفات الخدمية والرقابة المباشرة على أداء الأجهزة التنفيذية، بينما يركز البرلمان بصورة أكبر على التشريع والرقابة على مستوى السياسات العامة وأداء الحكومة.
وكشف سالم أن مجلس النواب يسعى إلى إعادة تفعيل المجالس المحلية، لافتًا إلى عقد عدد من الاجتماعات لمناقشة هذا الملف وبحث الآليات اللازمة لعودتها.
وأوضح أن هذه الاجتماعات تستهدف الوصول إلى رؤية متكاملة بشأن شكل المجالس المحلية واختصاصاتها ودورها في متابعة احتياجات المواطنين، بما يضمن تعزيز كفاءة الإدارة المحلية وتحسين الاستجابة للمشكلات التي تواجه الشارع.
ولفت النائب إلى الاستماع لآراء ومقترحات وزيرة التنمية المحلية ووزيرة الإسكان، في إطار المشاورات الجارية بشأن عودة المجالس المحلية، والاستفادة من رؤى الجهات المعنية للوصول إلى تصور متكامل قابل للتطبيق.
وأكد أن تفعيل دور المجالس المحلية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي، وتطوير منظومة الرقابة على الخدمات والمشروعات، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين في مختلف المحافظات.
وشدد سالم على أن المجالس المحلية لا يقتصر دورها على نقل شكاوى المواطنين، بل تمتد مسؤولياتها إلى الرقابة المباشرة على أداء الأجهزة التنفيذية ومتابعة تنفيذ الخطط والمشروعات المحلية.
واختتم بالتأكيد على أهمية استكمال المناقشات المتعلقة بعودة المجالس المحلية، باعتبارها إحدى الآليات التي يمكن أن تسهم في تخفيف الأعباء الخدمية عن النواب، وتعزيز الرقابة على المستوى المحلي، وتحقيق استجابة أكثر فاعلية لاحتياجات المواطنين.
