بحوث البناء والإسكان: توافق كود الحماية من الحريق مع المعايير الدولية يدعم الاستثمار
بسملة عودة نشر في: الأحد 18 أكتوبر 2026 - 8:36 م | آخر تحديث: الأحد 18 أكتوبر 2026 - 8:36 م
أكد أحمد مدحت، مدير معهد بحوث فيزيقيا المنشآت بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أهمية تطوير الكود المصري للحماية من الحريق، بما يواكب الأكواد الدولية، ويضمن توافر الحد الأدنى من متطلبات السلامة والحماية داخل المنشآت، مشيرا إلى أن الكود يمثل أحد المعايير الأساسية التي يعتمد عليها المستثمر الأجنبي عند تقييم مدى أمان المشروع وقابليته للتأمين.
جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التخصصية الثانية التي تنظمها لجنة الاقتصاد الأخضر باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور كمال دسوقي، تحت عنوان «الحماية من أخطار الحريق والصحة والسلامة»، وذلك بقاعة مسرح اتحاد الصناعات المصرية، بحضور علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية.
وأوضح أن المستثمر الأجنبي عادة ما يستعين بخبير تأميني أو استشاري لتقييم المشروع، والتأكد من استيفائه لاشتراطات الحماية من الحريق، وهو ما يتطلب توافق الكود المصري مع المعايير الدولية.
وأضاف أن تطوير الكود يمكن أن يسهم في دعم توطين صناعة مستلزمات الحماية من الحريق، بدلًا من الاعتماد الكامل على استيراد التجهيزات، لافتا إلى أن هناك خطوات جيدة في هذا الاتجاه، من بينها بدء تصنيع أنظمة إنذار الحريق محليا، إلى جانب التوسع في إنتاج خراطيم الحريق ومضخات الحريق.
وأشار إلى أن هذه الصناعات تحتاج إلى مزيد من التطوير لرفع كفاءتها وجودتها، حتى تتمكن من منافسة المنتجات الأجنبية، مع الالتزام بتحقيق الحد الأدنى من متطلبات السلامة التي يحددها الكود.
وشدد على أهمية دور شركات التأمين في متابعة مدى الالتزام باشتراطات الحماية من الحريق، وعدم الاكتفاء بالتأكد من توافر المعدات وقت الاستلام، بل ضرورة التأكد من استمرار صيانتها وتشغيلها بصورة سليمة، موضحا أن بعض المنشآت قد لا تحافظ على كفاءة المعدات بعد مرور السنوات الأولى من التشغيل، أو لا تجري اختبارات فعلية للتأكد من جاهزيتها.
ولفت إلى أن الكود المطور يتضمن قوائم تحقق تساعد المهندسين على متابعة اشتراطات الحماية من الحريق خلال مراحل التنفيذ، بما يعزز الرقابة على تطبيق المتطلبات الفنية.
