وزير العمل يناقش تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية ويدعو لتشكيل لجان متخصصة

أحمد كساب نشر في: الإثنين 19 أكتوبر 2026 - 11:01 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 أكتوبر 2026 - 11:01 ص

ترأس حسن رداد، وزير العمل، مساء أمس الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بعد تشكيله الجديد؛ لمناقشة عدد من التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، إلى جانب بحث تشكيل لجان نوعية متخصصة تغطي مختلف ملفات العمل والعمال.

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، في إطار توجه الدولة نحو ترسيخ الحوار الاجتماعي وإشراك الشركاء الاجتماعيين في مناقشة التشريعات والسياسات المرتبطة بسوق العمل.

وتبادل المشاركون وجهات النظر بشأن التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية، واستمعوا إلى الملاحظات والرؤى المتعلقة بعدد من بنودها، مع التأكيد على أهمية مواصلة التشاور للوصول إلى صياغات متوازنة تراعي مصالح أطراف الإنتاج، وتتفق مع أحكام الدستور المصري ومعايير العمل الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

وفي سياق تطوير آليات عمل المجلس، طرح وزير العمل تشكيل لجان نوعية متخصصة تتولى دراسة مختلف الملفات والقضايا العمالية، داعيا أعضاء المجلس إلى الترشح لعضويتها، والاستفادة من الخبرات المتنوعة لممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يسهم في التعمق في دراسة الموضوعات وإعداد مقترحات عملية لتطوير منظومة العمل.

وأكد حسن رداد أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يمثل منصة مؤسسية للحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وفرصة لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى رؤى مشتركة بشأن القضايا والتشريعات العمالية، بما يسهم في استقرار علاقات العمل، وحماية حقوق العمال، ودعم الاستثمار والإنتاج.

وأضاف أن تفعيل اللجان النوعية من شأنه تعزيز الدور الفني للمجلس، وتحويل المناقشات إلى توصيات ومقترحات قابلة للتطبيق، بما يواكب متغيرات سوق العمل ويدعم جهود الدولة في مجالات التشغيل والتنمية.

وعزز قانون العمل الجديد دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، ومنحه الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة، بما يدعم قدرته على ممارسة اختصاصاته وترسيخ الحوار الاجتماعي المؤسسي بين أطراف العملية الإنتاجية.