فرنسا تفرض حظر التجول في مدينة ليل بعد الاحتجاجات العنيفة
الإثنين 19/أكتوبر/2026 - 07:25 م
أصدرت السلطات الفرنسية قرارا بحظر التجول في مدينة ليل الشمالية، اليوم الإثنين؛ بعد أيام من الاضطرابات العنيفة في جميع أنحاء البلاد، حسبما أفاد مصدر في مكتب رئيس الوزراء "سيباستيان ليكورنو"؛ في تحرك لاستعادة النظام بعد أن تحولت مظاهرات حاشدة ضد غلاء المعيشة وتمويل التعليم إلى أعمال شغب ونهب وإضرام نار في المباني العامة.
ووفقا لوكالة “فرانس برس”، جاء القرار عقب اجتماع حكومي طارئ، أصدر خلاله “ليكورنو” تعليماته للسلطات الإقليمية بفرض حظر تجول محدد في المناطق الأكثر تضرراً من العنف، موضحاً أن القيود ستقتصر على أحياء معينة بدلاً من فرضها على المدن بأكملها.
ولم تتضح بعد الساعات والحدود الدقيقة لحظر التجول في ليل.
وكانت ليل من بين المدن التي شهدت اضطرابات خطيرة خلال مظاهرات، السبت الماضي.
وشارك نحو 50 ألف شخص فيما وصفته السلطات المحلية بأنه احتجاج سلمي إلى حد كبير، إلا أن مجموعات متفرقة اشتبكت مع الشرطة وخربت متاجر واقتحمت مبنى البلدية وألحقت أضراراً بالمكاتب قبل أن تلوذ بالفرار.
بدأت الاضطرابات باحتجاجات قادها جزئياً طلاب يطالبون بتحسين التعليم وزيادة الدعم الحكومي، قبل أن تتوسع لتشمل مظاهرات على مستوى البلاد ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الطاقة وتراجع القدرة الشرائية.
وقدّر المنظمون عدد المشاركين في مظاهرات السبت بنحو 800 ألف شخص، بينما قدّرت السلطات العدد بنحو 550 ألفاً.
واندلعت أعمال عنف في باريس ومرسيليا وليون ومدن رئيسية أخرى، حيث خربت مجموعات واجهات المحلات وأشعلت الحرائق وواجهت الشرطة.
وفي ليموج، دمر حريق مبنى البلدية التاريخي ليصبح أحد أبرز مشاهد اضطرابات نهاية الأسبوع.واعتُقل أكثر من ألفي شخص في جميع أنحاء البلاد، بينما لحقت أضرار أو عمليات نهب بآلاف الشركات.
وأدى العنف إلى تفاقم الضغوط على حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون قبل 6 أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية لعام 2027.
وقدّم وزير الداخلية لوران نونيز استقالته؛ بعد اعترافه بقصور في الاستجابة الأمنية، لكن ماكرون رفض قبولها، وأمر باتخاذ مزيد من الإجراءات لاستعادة النظام العام.
ولم تستبعد الحكومة إعلان حالة الطوارئ؛ في حال استمرار العنف، مع أن “ليكورنو” صرّح بأن فرض قيود محلية أنسب في الوقت الراهن.
ومع توقع المزيد من التحركات؛ تواجه السلطات تحدي احتواء الجماعات العنيفة دون قمع حركة الاحتجاج الأوسع التي لا تزال مطالبها الاقتصادية والاجتماعية قائمة دون حل.
