وزير النقل: مشروعات النقل ليست مجرد طرق وكباري وموانئ.. بل محاور رئيسية للتنمية
ميساء فهمي نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 - 7:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 - 7:19 م
أكد كامل الوزير، وزير النقل، أن الدولة لم تنظر إلى مشروعات النقل باعتبارها مجرد طرق أو كباري أو خطوط سكك حديدية أو موانئ، وإنما باعتبارها محاور للتنمية الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية، وأحد أهم الأدوات التي تُمكن الدولة من إعادة توزيع التنمية والسكان، وربط مراكز الإنتاج بالأسواق والموانئ، وتحسين جودة حياة المواطن.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير النقل، في فعاليات جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» بمنتدى مصر 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومنال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وراندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجانب عدد من نواب مجلس النواب والخبرات وأساتذة الجامعات والطلاب.
واستعرض الوزير، وفق بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، أبرز التحديات التي واجهت قطاعات النقل المختلفة قبل انطلاق خطة التطوير الشاملة، مثل قطاع السكك الحديدية، الذي واجه تحديات كبيرة تمثلت في تهالك الوحدات المتحركة والبنية الأساسية والمحطات، وتقادم نظم الإشارات والتحكم والمزلقانات، بجانب ضعف الورش ومعدات الصيانة، وكذا عدم استكمال شبكة خطوط مترو الأنفاق، واقتصارها على الخطين الأول والثاني، في ظل الزيادة المطردة في عدد السكان، فضلا عن تقادم أنظمتها.
ونوه الوزير، إلى أن الموانئ المصرية شهدت تدهورا في البنية التحتية، بما يشمل الأرصفة والساحات، وقلة الغاطس بالأرصفة نتيجة تراكم بعض الأجسام الغارقة وحطام السفن؛ ما كان يعوق استقبال السفن الكبيرة، بالإضافة إلى عدم وجود مخطط عام لتكامل الموانئ المصرية، وعدم وجود مخططات للتوسع في ظهير الموانئ، وضعف الأسطول البحري المصري.
وأكد الوزير، أنه في مواجهة هذه التحديات، انطلقت الدولة منذ عام 2014 في مسار غير مسبوق من التنمية العمرانية، بالتوازي مع تغيير فلسفة التعامل مع قطاع النقل، حيث لم يعد الحل يتمثل في الاستمرار في إضافة طرق داخل المناطق المزدحمة، وإنما أصبح من الضروري العمل على مسارات متوازية تشمل تطوير شبكة النقل، والتوسع في النقل الجماعي، وفتح محاور تنمية جديدة، وربط المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة بمراكز العمل والخدمات والتعليم والإنتاج.
وأوضح أنه فيما يتعلق بكيفية مواجهة التحديات في قطاعات النقل المختلفة، فتمت مواجهة التحديات التي شهدها قطاع الطرق والكباري من خلال تخطيط وتنفيذ شبكة متكاملة من الطرق والمحاور والكباري، تصل أطوالها إلى 31 ألف كم من الطرق، بالإضافة إلى تنفيذ 73 محورا وكوبري على النيل، و54 كوبري أعلى المزلقانات، و2500 كوبري ونفق على تقاطعات الطرق الرئيسية.
وتابع أن هذه المشروعات أسهمت في تسهيل حركة النقل ورفع جودة الطرق؛ ما انعكس على ارتفاع تصنيف مصر بمقدار 100 مركز في مؤشر جودة الطرق العالمية، لتتقدم من المركز 118 إلى المركز 18، مضيفا أن خطة العمل خلال المرحلة المقبلة تستهدف استكمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية والحرة والسريعة، واستكمال رفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات، وتنفيذ خطة صيانة شبكة الطرق القائمة وفق برنامج زمني محدد، وتطبيق كود الحمولات على شبكة الطرق والكباري، وخطة تنفيذ الكباري العلوية أعلى مزلقانات السكك الحديدية، وإعداد خطة لإنشاء كباري مشاة أعلى الطرق الرئيسية والحرة.
