الاقتصاد الفرنسي بالأرقام.. ديون قياسية وإنفاق مرتفع يضعان باريس أمام خيارات صعبة
تواجه فرنسا ضغوطًا اقتصادية متزايدة في ظل تصاعد الدين العام وارتفاع تكاليف الاقتراض وضعف توقعات النمو، بالتزامن مع احتجاجات على غلاء المعيشة واضطرابات داخلية، ما يضع الحكومة أمام معادلة صعبة لتحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق العام وزيادة الإيرادات، في وقت تقترب فيه الخيارات المالية المتاحة من حدودها.
وتسلط المؤشرات الاقتصادية الضوء على تحديات متشابكة تواجه باريس، تشمل ارتفاع أعباء الدين، وزيادة الإنفاق الحكومي، وبلوغ الضرائب والمساهمات الاجتماعية مستويات مرتفعة، إلى جانب تباطؤ النمو مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى.
بلغ الدين العام الفرنسي نحو 3.6 تريليون يورو بنهاية يونيو الماضي، بما يعادل نحو 4.08 تريليون دولار، أو 119% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات وكالة الإحصاء الوطنية الفرنسية.
ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية عن جيلبير سيت، أستاذ الاقتصاد بكلية نيوم للأعمال في باريس، وصفه الدين العام الفرنسي بأنه «هائل»، مشيرًا إلى أن هذا المستوى من المديونية يقيد السياسة الاقتصادية ويحد من قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات جديدة.
وتواجه السلطات الفرنسية خيارات محدودة لمعالجة الاختلالات المالية، تتمثل في خفض الإنفاق الحكومي أو زيادة الضرائب، التي تعد بالفعل من بين الأعلى في أوروبا. ويرى سيت أن فرنسا اعتمدت خلال السنوات الماضية على زيادة الإنفاق وخفض الضرائب، وهو ما أسهم في تعقيد مهمة ضبط المالية العامة.
وتزداد الضغوط مع توقع تجاوز الميزانية الفرنسية مجددًا حدود الإنفاق التي يحددها الاتحاد الأوروبي. وكانت الحكومة قد حذرت، قبل ثلاثة أسابيع، من تخطي هذه الحدود، مع توقع ارتفاع الدين الوطني إلى نحو 122% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى قياسي جديد وفق التقديرات الواردة في التقرير.
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» أن الإنفاق الحكومي الفرنسي بلغ 57.2% من الناتج الاقتصادي خلال عام 2025، مقابل متوسط أوروبي يقل قليلًا عن 50%، ما يعكس الحجم الكبير للدور الذي تلعبه الدولة في تمويل الخدمات والبرامج العامة.
ويشمل الإنفاق إعانات الشركات وتكاليف الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية، وهي بنود يصعب تقليصها دون انعكاسات اجتماعية واقتصادية، الأمر الذي يزيد تعقيد مساعي خفض العجز وإعادة المالية العامة إلى مسار أكثر استدامة.
وعلى صعيد الإيرادات، احتلت فرنسا المرتبة الثانية أوروبيًا بعد الدنمارك في نسبة الإيرادات الضريبية والمساهمات الاجتماعية إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024، بعدما بلغت 45.2%، متجاوزة متوسط الاتحاد الأوروبي الذي تخطى قليلًا 40%، بحسب بيانات «يوروستات».
وفي تقييمه للوضع الاقتصادي الفرنسي، قال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي لقسم الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، إن «فرنسا ليست اليونان»، في إشارة إلى أزمة الديون التي هزت الاتحاد الأوروبي عام 2009، لكنه اعتبر أن عدم تحقيق أهداف الإنفاق والنمو، إلى جانب التأخر في خفض التكاليف، يمثل جوهر المشكلات الاقتصادية التي تواجه باريس.
تنعكس المخاوف بشأن الوضع المالي الفرنسي على أسواق السندات، إذ بلغ العائد على السندات الحكومية الفرنسية لأجل عشر سنوات 4.96% حتى الثلاثاء، وفق الأرقام الواردة في التقرير، ما يشير إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي.
وتؤدي زيادة العوائد إلى رفع تكلفة تمويل الدين، بما يقلص الموارد المتاحة أمام الحكومة للإنفاق على قطاعات أساسية، مثل التعليم والصحة والدفاع والمعاشات التقاعدية والبرامج الاجتماعية.
وتبرز المقارنة مع ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، حجم الضغوط التي تواجهها باريس، إذ بلغ العائد على السندات الألمانية لأجل عشر سنوات نحو 3.4%، ما يعكس اتساع الفارق بين تكلفة الاقتراض في البلدين.
وفي هذا السياق، كتب برزيسكي الأسبوع الماضي أن مصداقية اليونان تضررت بسبب الإحصاءات غير الدقيقة، محذرًا من تآكل مصداقية فرنسا نتيجة الوعود التي لم تتحقق، وعدم القدرة أو الرغبة في إطلاق إصلاحات مالية وهيكلية.
لا تقتصر التحديات على الدين والإنفاق، بل تمتد إلى ضعف النشاط الاقتصادي. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.4% خلال العام الجاري، وهو معدل يقل كثيرًا عن توقعات نمو الاقتصاد العالمي البالغة 3.1%، والاقتصادات المتقدمة التي يُرجح أن تسجل نموًا بنحو 2.1%.
ووفق التقديرات الواردة في التقرير، يأتي معدل النمو الفرنسي دون المتوقع لألمانيا، إذ يعادل نحو ثلث معدل نمو الاقتصاد الألماني، كما يبلغ نصف المعدل المتوقع لإيطاليا.
وفي المقابل، تشير توقعات الصندوق إلى نمو الاقتصاد الياباني بنسبة 0.7%، رغم أنه يأتي ضمن الاقتصادات المتقدمة ذات توقعات النمو المنخفضة، متجاوزًا بذلك التوقعات الخاصة بفرنسا.
وتزيد هذه الأرقام من صعوبة المهمة أمام الحكومة الفرنسية، إذ إن ضعف النمو يحد من قدرة الاقتصاد على توليد إيرادات إضافية تساعد في خفض العجز، بينما يؤدي ارتفاع الدين وتكاليف خدمته إلى تقييد الإنفاق والاستثمار.
تتزامن التحديات المالية مع تصاعد الاحتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة، وسط توترات سياسية داخلية واضطرابات شهدت تعطيل الدراسة في عدد من المدارس خلال الشهر الجاري.
وبحسب التقرير، بدأت التحركات في صورة احتجاجات طلابية لإغلاق المدارس، اتسم معظمها بالطابع السلمي، قبل أن تتسع بعض التحركات وتتحول إلى اضطرابات شهدت أعمال عنف بين مجموعات من الشباب، السبت الماضي.
وتضع هذه التطورات الحكومة أمام تحدٍ مزدوج؛ فمن جهة، تحتاج إلى اتخاذ إجراءات لضبط العجز وكبح نمو الدين العام، ومن جهة أخرى، يتعين عليها مراعاة التداعيات الاجتماعية لأي خفض في الإنفاق أو زيادة في الضرائب، خصوصًا في ظل الضغوط المعيشية.
وتكشف المؤشرات مجتمعة عن معضلة اقتصادية تواجه باريس، تتمثل في ارتفاع المديونية والإنفاق العام وتكلفة الاقتراض، مقابل نمو محدود وإيرادات ضريبية مرتفعة بالفعل. وفي ظل هذه المعادلة، تبدو قدرة الحكومة على معالجة الاختلالات المالية مرهونة بمدى نجاحها في تنفيذ إصلاحات تحقق التوازن بين الاستدامة المالية والحفاظ على الخدمات العامة والاستقرار الاجتماعي.
