رئيس اتحاد الغرف التجارية: المواطن لا يزال يتحمل الأثر التراكمي لموجات التضخم السابقة
منى حامد نشر في: الأربعاء 21 أكتوبر 2026 - 4:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أكتوبر 2026 - 4:27 م
قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في المدن المصرية إلى 13.9% خلال سبتمبر الماضي، لا يعني انخفاض الأسعار، وإنما تباطؤ معدل نموها، مشيرا إلى أن المواطن لا يزال يتحمل الأثر التراكمي لموجات التضخم السابقة. جاء ذلك في تصريحات خلال جلسة "ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فعالية"، ضمن فعاليات "منتدى مصر 2026"، اليوم الأربعاء.
وأشار إلى أن الجهود يجب أن تتركز على تحسين القوة الشرائية للمواطنين، بالتزامن مع خفض التكلفة الحقيقية وضمان سهولة وصول السلع للمستهلكين.
ونوه بأن السعر النهائي للسلعة يتأثر بعدة عوامل وتكاليف محلية وعالمية، وبارتفاع سعر الصرف، وتكلفة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي، وتكاليف الشحن والطاقة والنقل، وتعدد حلقات التداول، مؤكدا أن "السعر النهائي للسلعة ليس كله هامش ربح يحدده الصانع أو التاجر".
ورأى أن الانتقال من محاولات ضبط الأسعار إلى إصلاح المنظومة وديناميكية الأسواق يجب أن يكون أحد أولويات سلسلة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة.
واستعرض عددا من المسارات العملية التي تتبناها الدولة، وتشمل ضمان وفرة واستدامة المعروض، وتعميق الصناعة، وإتاحة مستلزمات الإنتاج وتسريع الإفراج الجمركي عنها وعن السلع، وتعزيز الإنتاجية المحلية، بالإضافة إلى التوسع في المبادرات التي تنفذها وزارة التموين بالتعاون مع المحافظات والغرف التجارية لتوفير السلع المخفضة للمواطنين.
واستكمل أن المسارات تتضمن أيضا خفض تكاليف الإنتاج والتداول، وذلك بتعميق الصناعة، ومراجعة أعباء النقل والخدمات في الموانئ، بجانب تطوير أسواق الجملة، والتوسع في سلاسل التصنيع والتبريد والفرز والتعبئة قُرب مناطق الإنتاج لخفض الهالك وتقليل تكاليف النقل، وغيرها.
ولفت إلى أهمية تعزيز المنافسة والحياد التنافسي والشفافية، بهدف جذب استثمارات جديدة، بالإضافة إلى تيسير إنشاء الشركات والحد من الإجراءات الحمائية، وتفعيل البورصة السلعية لبعض السلع الأساسية شائعة الاستخدام، مع إلزام التجار بإعلان الأسعار بوضوح للمستهلكين.
وذكر أن أول أمس، الاثنين، شهد عقد مائدة مستديرة بحضور مسئولي الدولة والقطاع الخاص، ومنهم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالإضافة إلى رئيس جهاز مستقبل مصر، ورؤساء أجهزة حماية المنافسة والمستهلك، ورؤساء اتحادي الصناعة والتجارة، وغيرهم، وخلصت الجلسة إلى تشابك العوامل المؤثرة على الأسعار في مصر، بين العوامل الخارجية والمحلية، والممارسات السلبية التي تستوجب تدخل الأجهزة الرقابية بالدولة.
ونوه بأن هذه العوامل تتضمن تكلفة الإنتاج والتداول، وارتفاع نسبة الهالك في الصناعة، وكفاءة الأسواق والقوة الشرائية، بالإضافة إلى الأسعار العالمية، والاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على تكاليف الوقود والنقل وأدت إلى تعطل سلاسل الإمداد.
وذكر أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل لبحث "الانتقال من رصد الأسعار إلى تحليل أسباب تكوينها"، معلقا: "أفضل وسيلة لاستقرار السلعة هو ضمان الوفرة وخفض التكلفة والهالك وتعزيز المنافسة وإتاحة المعلومات وفقا للدستور".
