من حماية المواطن إلى إنعاش الاقتصاد.. جلسات اليوم الثالث وبداية الرابع من منتدى مصر 2026 تناقش أبرز التحديات وترسم ملامح المستقبل
ناقش منتدى مصر 2026، خلال فعاليات يومه الثالث، الأربعاء 21 أكتوبر، مجموعة من القضايا المهمة المرتبطة بأمن المواطنين والاستقرار المجتمعي، في مقدمتها تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وضبط الأسواق، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، إلى جانب تعزيز الأمن الغذائي والمائي، في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية المتسارعة.
وجاءت مناقشات المنتدى لتسلط الضوء على ملفات تمس الحياة اليومية للمواطنين بصورة مباشرة، بداية من توفير الأمن والاستجابة للأزمات، مرورًا بدعم الفئات الأكثر احتياجًا والطبقة المتوسطة، وصولًا إلى تأمين احتياجات المواطنين الأساسية، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات المتلاحقة، بما يضمن استقرار المجتمع واستدامة الموارد.
وشهدت جلسة «أمن الوطن والمواطن» مناقشة سبل تطوير منظومة الأمن، ورفع كفاءة الاستجابة لبلاغات المواطنين، إلى جانب استعراض دور الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ ومركز تنسيق الدفاع عن الدولة في التعامل مع المواقف الطارئة.
كما تناولت الجلسة التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه مصر، وأبعاد السياسة الخارجية المصرية في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة، والتغيرات المتسارعة على الساحة الدولية، مع التركيز على أهمية تعزيز جاهزية مؤسسات الدولة للتعامل مع الأزمات المختلفة.
وفي ملف الحماية الاجتماعية، ناقشت جلسة «منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» آليات تطوير برامج الدعم الموجهة إلى محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، مع الاهتمام بمطالب الطبقة المتوسطة، التي تمثل أحد المكونات الأساسية للمجتمع المصري.
وتطرقت المناقشات إلى أهمية الانتقال من مجرد توفير الاحتياجات الأساسية إلى تمكين المواطنين اقتصاديًا، من خلال توسيع فرص العمل والإنتاج، وتطوير منظومة الدعم النقدي والسلعي، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز قدرة برامج الحماية الاجتماعية على الاستمرار والوصول إلى المستحقين.
كما حظي ملف دمج الاقتصاد غير الرسمي باهتمام ضمن جلسات اليوم الثالث، باعتباره أحد المسارات المهمة لتوسيع قاعدة الاقتصاد المنظم، وتعزيز الاستفادة من الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وتبرز أهمية هذا الملف في دعم جهود تنظيم الأنشطة الاقتصادية، وتوسيع نطاق التعاملات الرسمية، وتهيئة الظروف المناسبة أمام أصحاب المشروعات والأنشطة الصغيرة للانضمام إلى المنظومة الرسمية، بما يعزز فرص النمو الاقتصادي ويزيد من قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة.
وفي إطار الاهتمام بتأمين الاحتياجات الأساسية، ناقشت جلسة «الأمن الغذائي والمائي.. تحديات اليوم وضمانات المستقبل» أبرز التحديات التي تواجه توفير الغذاء والمياه، في ظل الزيادة السكانية والتغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية، فضلًا عن تقلبات الأسواق العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد.
وتطرقت الجلسة إلى الجهود المصرية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والمائي، وأهمية تطوير آليات إدارة الموارد المتاحة، وتنويع مصادر الإمداد، ووضع خطط مستقبلية قادرة على الحد من تأثير الأزمات الخارجية وضمان استقرار توفير السلع والاحتياجات الأساسية.
وتعكس هذه الملفات ارتباط الأمن المجتمعي بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، إذ لا يقتصر مفهوم الأمان على مواجهة التهديدات، بل يمتد ليشمل قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا وضمان استدامة الموارد.
ومع اختتام مناقشات محور الحماية والأمان المجتمعي، تتواصل فعاليات منتدى مصر 2026، اليوم الخميس 22 أكتوبر، من خلال يوم رابع مخصص لمحور «الاقتصاد»، بمشاركة عدد من الخبراء والمسؤولين، عبر أربع جلسات رئيسية تناقش مستقبل الطاقة والإنتاج والاستثمار وإدارة الموارد المالية، إلى جانب مسارات التحول الاقتصادي.
ومن المنتظر أن تركز المناقشات على سبل تعزيز الإنتاج والاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الاستقرار المالي، ودفع معدلات النمو المستدام، في إطار البحث عن حلول عملية للتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.
وتتناول الجلسة الأولى تطور منظومة الطاقة في مصر خلال السنوات الماضية، وما شهدته قطاعات الكهرباء والبترول والغاز والطاقة المتجددة من تطورات، مع التركيز على التحديات المقبلة وسبل تعزيز أمن الطاقة وزيادة الإنتاج وتنويع مصادره، بما يحد من تأثير الصدمات الخارجية على الاقتصاد والمواطن.
أما الجلسة الثانية، فتناقش التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين والعمال، والإصلاحات المطلوبة لتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية للمصانع، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مستدامة.
وتكتسب هذه الملفات أهمية خاصة في ظل الحاجة إلى تعزيز دور الإنتاج المحلي، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوسع فرص التشغيل.
وتخصص الجلسة الثالثة لمناقشة ملف موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين، من خلال طرح تساؤلات تتعلق بمصادر الدولار في مصر، وأوجه استخدامه، وقدرة الدولة على إدارة مستويات الدين والتعامل مع الالتزامات المالية.
وتجمع الجلسة خبراء ووزراء ومسؤولين معنيين لمناقشة هذه القضايا، وتقديم تفسيرات واضحة تستند إلى البيانات والأرقام، بما يساعد على توضيح الصورة الاقتصادية والإجابة عن التساؤلات التي تشغل المواطنين بشأن الوضع المالي للدولة.
وتختتم فعاليات اليوم الرابع بالجلسة الرابعة، التي تستعرض ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، بوصفه مسارًا تنمويًا يستهدف البناء على ما تحقق من إصلاحات اقتصادية، والاستعداد للمرحلة التالية للبرنامج المرتبط بصندوق النقد الدولي والترتيبات ذات الصلة.
وتركز الجلسة على كيفية الانتقال من مرحلة الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى تحقيق نمو أكثر استدامة وشمولًا، مع تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، ورفع قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية.
تعكس أجندة منتدى مصر 2026 تنوع القضايا المطروحة على مائدة الحوار، بداية من أمن المواطن والحماية الاجتماعية، وصولًا إلى الطاقة والصناعة وإدارة الدين والتحول الاقتصادي.
