«إي إف چي» القابضة: استمرار مرونة السياسة النقدية ضروري لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر
محمد المهم نشر في: الخميس 22 أكتوبر 2026 - 1:28 م | آخر تحديث: الخميس 22 أكتوبر 2026 - 1:28 م
قال كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي إف چي» القابضة، إن استمرار تبني سياسة نقدية مرنة يمثل شرطًا أساسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية أسهمت في تحسن حركة الاستثمار خلال الفترة الماضية، بعد تباطؤها منذ عام 2022.
جاء ذلك خلال جلسة الاستثمار والصناعة تحت عنوان «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، اليوم الخميس، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026.
وأضاف عوض، أن الاستثمار في مصر يتخذ أربعة أشكال رئيسية، تبدأ بالاستثمار في أدوات الدين المحلية، ثم البورصة، يليها الاستثمار في الشركات المحلية والشركات متعددة الجنسيات العاملة في مصر، وأخيرًا الاستثمار في الشركات الجديدة التي تدخل السوق المصرية، موضحًا أن جذب الاستثمارات يزداد صعوبة كلما انتقلنا إلى المستويات الأكثر ارتباطًا بالنشاط الاقتصادي والإنتاجي.
وأشار إلى أن السوق المصرية بدأت تشهد عودة بعض المستثمرين الأجانب إلى البورصة، للمرة الأولى منذ نحو خمس أو ست سنوات، عبر طروحات حكومية كبرى، من بينها «إي فاينانس» و«الطايرة»، بجانب الطرح المرتقب لشركة مصر للتأمين، لافتًا إلى أن هذه الطروحات تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بالسوق المصرية.
وأكد أن مصر تحتاج إلى زيادة الاستثمارات في البورصة والشركات والأنشطة الإنتاجية، بدلًا من الاعتماد النسبي على الاستثمار في أدوات الدين المحلية، مشددًا على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره عنصرًا رئيسيًا في جذب المستثمرين الأجانب، الذين يعتمدون على وجود شركات محلية قوية وشركاء قادرين على تعريفهم بفرص الاستثمار في السوق.
ولفت إلى أن استمرار ضعف مؤشرات مديري المشتريات لفترات طويلة يثير تساؤلات بشأن أداء النشاط الاقتصادي، مرجحًا الحاجة إلى إعادة بناء جسور الثقة بين الدولة والقطاع الخاص، بجانب دراسة العوامل التي تؤثر في قرارات الاستثمار وتوسعات الشركات.
وأوضح أن طول فترة الحصول على الموافقات الأمنية، خصوصًا في بعض القطاعات التي تحظى باهتمام المستثمرين الأجانب، مثل الصحة والتعليم، يمثل أحد التحديات أمام جذب الاستثمارات، إذ يؤدي إلى تأخر تنفيذ المشروعات وتعطيل رؤوس الأموال لفترات طويلة.
وشدد على أهمية دعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يشمل شركات التمويل والجهات الوسيطة والشركات الكبرى ذات الفروع المنتشرة في المحافظات؛ لتمكين رواد الأعمال والسيدات من إطلاق مشروعاتهم وتوسيع أنشطتهم، مؤكدًا أن الدعم لا ينبغي أن يقتصر على الصناديق التمويلية وحدها.
واختتم عوض، أن مصر تحتاج إلى بناء قصة استثمارية جديدة تستند إلى تنوع الفرص وزيادة مشاركة القطاع الخاص، موضحًا أن الطروحات الحكومية والخاصة تسهم في جذب المستثمرين العالميين وتعزيز الزخم الاستثماري، بما يدعم قدرة السوق المصرية على استقطاب تدفقات استثمارية أكبر.
