تحمّل المواطن أو الدولة للتكلفة.. مدبولي: 3 بدائل للتعامل مع ارتفاع سعر برميل البترول إلى 110 دولارات
محمد عنتر نشر في: الخميس 22 أكتوبر 2026 - 2:42 م | آخر تحديث: الخميس 22 أكتوبر 2026 - 2:42 م
أكد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة التي يشهدها العالم تفرض على الدولة التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة بمنتهى الدقة والمسئولية، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة للدولة وضعت سعرًا قدره 75 دولارًا لبرميل البترول، في حين ارتفع سعره حاليًا إلى نحو 110 دولارات للبرميل، موضحًا أن تداعيات هذه الزيادة لا تقتصر على أسعار الوقود المستخدم في وسائل النقل، وإنما تمتد أيضًا إلى الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الطاقة، بما يفرض أعباءً إضافية على الدولة.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، ضمن فعاليات اليوم الرابع من «منتدى مصر 2026»، أن التعامل مع هذه الزيادة يضع أمام الدولة ثلاثة خيارات رئيسية؛ يتمثل أولها في تحميل المواطن كامل الزيادة في التكلفة، على غرار ما اتخذته العديد من الدول، سواء كانت نامية أو متقدمة اقتصاديًا، بينما يقوم الخيار الثاني على تحمّل الدولة الزيادة بالكامل، وهو ما يتطلب توافر موارد مالية كافية، أو اللجوء إلى الاقتراض لتغطية هذه الأعباء، لافتًا إلى أن الاقتراض لا يمثل حلًا دون تكلفة، إذ تترتب عليه أعباء إضافية تتمثل في الفوائد المستحقة، بما يزيد من حجم الدين العام والالتزامات المالية على الدولة مستقبلًا.
وأشار إلى أن الاقتراض يفرض على الدولة التزامات مضاعفة في السنوات المقبلة، موضحًا أن المبلغ الذي تقترضه الدولة قد تتضاعف قيمته المستحقة إلى نحو المثل خلال سبع سنوات، نتيجة تراكم أعباء الفوائد؛ ما يعني تحميل الموازنات المستقبلية مزيدًا من الأعباء المالية.
وأضاف أن اللجوء إلى هذا الخيار قد يعرّض الحكومة لانتقادات من جانب بعض الخبراء الاقتصاديين بسبب زيادة الدين العام، دون الأخذ في الاعتبار حجم ما تتحمله الدولة من أعباء لتخفيف آثار الزيادات العالمية عن المواطنين.
وتابع رئيس الوزراء، أن الخيار الثالث يتمثل في الإبقاء على المخصصات المالية المحددة بالموازنة، وشراء كميات من المنتجات البترولية وفقًا للأسعار الجديدة في حدود الموارد المتاحة؛ ما قد يؤدي إلى عدم تلبية سوى نحو 50% أو 60% من احتياجات المواطنين، بما يترتب عليه نقص إمدادات الوقود وعدم توافره بالكميات المطلوبة في محطات التموين.
وأوضح أن مثل هذا السيناريو قد يفرض اتخاذ إجراءات أكثر صعوبة، من بينها اللجوء إلى تخفيف الأحمال الكهربائية لفترات قد تتراوح بين ست وثماني ساعات يوميًا، بما يعكس حجم التداعيات التي يمكن أن تترتب على عدم توافر الموارد اللازمة لتلبية احتياجات الطاقة.
وأكد أن المفاضلة بين هذه الخيارات تقتضي الموازنة بين حماية المواطنين من تداعيات الارتفاعات العالمية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وتجنب تحميل الأجيال المقبلة أعباء مالية إضافية، مع مراعاة الأولويات والاحتياجات الأساسية للدولة والمواطنين.
وقال إن من أصعب التحديات التي تواجه المجموعة الاقتصادية، بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي، الاجتماع الأسبوعي لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير الشحنات التي تحتاج إليها الدولة، موضحًا أن تكلفة هذه الشحنات شهدت ارتفاعًا كبيرًا، رغم جهود ترشيد الاستهلاك وزيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، مشيرًا إلى أن قيمة الشحنات التي كانت الدولة تستوردها قبل عامين بتكلفة معينة أصبحت اليوم تعادل ضعف تلك التكلفة، وهذا هو الوضع الراهن.
وأوضح أن هذه الاجتماعات لا تقتصر على يوم واحد، بل تمتد ليومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع؛ ما لا يظهر في الإعلام، حيث تستهدف هذه الاجتماعات التنسيق لتدبير الموارد المالية، سواء من الجنيه المصري أو الدولار، لتلبية احتياجات الدولة.
وأضاف أنه في ظل الأزمة، كان المخطط الأصلي أن تصل نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة بمصر إلى 42% بحلول عام 2030، من خلال التوسع في مشروعات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية، مع استخدام تقنيات تخزين البطاريات.
ونوّه إلى أن الرئيس السيسي وجّه بضرورة استشراف المستقبل والإسراع في زيادة تلك المعدلات؛ لذا تم تقديم الخطوات وتسريعها ليصبح المستهدف هو الوصول إلى 45% من الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2028، وأن الرئيس وجّه أيضًا بالعمل من خلال الأذرع التي تم إنشاؤها لمساعدة الدولة، مثل صندوق تحيا مصر وجهاز مستقبل مصر؛ لزيادة النسبة إلى 50% من الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2030، بدلًا من نسبة 42% التي كانت مستهدفة بالخطة الأولية.
وقال رئيس الوزراء، إنه سيكتفي بالإشارة إلى رقم واحد يعكس حجم التكلفة المطلوبة لتأهيل شبكات الكهرباء، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استفسر عن تكلفة إنشاء محطة للطاقة الشمسية أو أخرى لطاقة الرياح، في إطار التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح أن تكلفة تنفيذ الشبكات المطلوبة للوصول إلى نسبة 45% خلال عام 2028 بلغت نحو 200 مليار جنيه، مؤكدًا أن الدولة وفّرت المخصصات المالية اللازمة، وأدرجتها ضمن خطتها لتنفيذ هذه المشروعات.
وأضاف أن هناك برنامجًا آخر يمتد حتى عام 2030، يستهدف الوصول إلى نسبة 50%، ويتم العمل على تنفيذه بالتعاون مع الجهات المعنية وأذرع الدولة المختلفة، بما يدعم استقرار منظومة الطاقة ويعزز قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة.
وأكد مدبولي، أن استعراض هذه الأرقام يستهدف إطلاع المواطنين على حجم الجهود التي تبذلها الدولة لتأمين احتياجاتهم الأساسية، وضمان استمرارية إمدادات الكهرباء، وتوافر الوقود بمحطات التموين دون تكدسات، فضلًا عن استمرار توافر السلع في الأسواق.
وطرح رئيس الوزراء تساؤلًا: «هل نحن نحمل المواطن السعر الحقيقي؟»، موضحًا أن المقارنة بين التكلفة الفعلية لإنتاج لتر البنزين أو كيلووات الكهرباء والسعر الذي يتحمله المواطن تُظهر حجم الأعباء التي تتحملها الدولة، مؤكدًا، دون الخوض في تفاصيل الأرقام، أن الدولة لا تزال وستظل خلال الفترة القصيرة المقبلة تتحمل النصيب الأكبر من تكلفة توفير الطاقة للمواطن المصري.
