د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية
الخميس 22/أكتوبر/2026 - 03:10 م
إذا كانت السياحة تمنح الدول قدرة على جذب الآخرين والتأثير في صورتهـا لدى الشعوب، فإن قيمتها الحقيقية لا تتوقف عند حدود الجاذبية أو الترويج، بل تمتد إلى ما يمكن أن تحققه من علاقات ومصالح مشتركة. فمن هنا ننتقل من الحديث عن السياحة بوصفها إحدى أدوات القوة الناعمة إلى الحديث عن الدبلوماسية السياحية، باعتبارها جسرًا يصل بين الجاذبية السياحية والمصلحة الوطنية.
فالسياحة ليست مجرد مواقع أثرية وشواطئ جميلة ومقاصد تستقبل الزائرين، بل فرصة لبناء جسور التواصل بين الدول والشعوب، وتوسيع مجالات التعاون الثقافي والاقتصادي، وتعزيز التفاهم المتبادل. ومن هذا المنطلق، لا تقتصر الدبلوماسية السياحية على الترويج للمقاصد الوطنية في الخارج، وإنما تشمل توظيف العلاقات السياحية في فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة.
ويتحقق ذلك عندما تعمل المؤسسات الدولة في اتجاه متكامل، بحيث لا يقتصر الهدف على زيادة أعداد الزائرين، بل يمتد إلى الاستفادة من حضورهم في دعم الاستثمارات، وتطوير خدمات النقل والطيران، وتشجيع التبادل الثقافي والمعرفي، وفتح فرص جديدة للتعاون بين المؤسسات والشركات.
وهكذا، قد تكون الزيارة السياحية بداية لعلاقة أوسع من مجرد رحلة تنتهي بالمغادرة، فقد تفتح الباب أمام استثمار جديد، أو تعاون ثقافي، أو شراكة اقتصادية، أو صورة أكثر إيجابية عن الدولة وشعبها، لكن هذه النتائج لا تتحقق تلقائيًا. فتحويل الجاذبية السياحية إلى مكاسب ملموسة يحتاج إلى رؤية واضحة، وفهم لمصالح الأطراف، وحسن اختيار للأدوات، ومتابعة لما يتحقق على أرض الواقع. وهنا تظهر أهمية الدبلوماسية السياحية بوصفها عملًا يتجاوز الترويج إلى الإدارة الواعية للفرص والعلاقات.
من القوة الناعمة إلى الأمن القومي.. ما الذي تضيفه السياحة؟ إذا كانت القوة الناعمة تساعد الدولة على جذب الآخرين والتأثير فيهم، فإن الدبلوماسية السياحية تسهم في توظيف هذه الجاذبية لبناء علاقات أكثر اتساعًا، بينما يظهر ارتباط السياحة بالأمن القومي من خلال آثارها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقدرة الدولة على مواجهة الأزمات. ولا تعني هذه العلاقة أن زيادة أعداد السائحين تؤدي بالضرورة إلى تعزيز الأمن القومي، بل إن الأمر يتوقف على كيفية إدارة القطاع السياحي، ومدى ارتباطه بأولويات التنمية والمصالح الوطنية. ويمكن فهم هذا الارتباط من خلال أربعة مسارات
أولًا: السياحة والأمن الاقتصادي: تسهم السياحة في توفير النقد الأجنبي وفرص العمل، ودعم المشروعات والاستثمارات، بما يساعد على تنويع مصادر الدخل وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات.
ثانيًا: السياحة وبناء العلاقات الدولية: تفتح السياحة أبواب التواصل بين الشعوب، وتساعد على تعزيز التفاهم الثقافي وتحسين صورة الدولة في الخارج، بما قد يمهد لتعاون أوسع، دون أن يعني ذلك بالضرورة توافقًا سياسيًا.
ثالثًا: السياحة والهوية والاستقرار الاجتماعي: تدعم السياحة حماية التراث والموارد الطبيعية، وتعزز ارتباط المجتمعات المحلية بهويتها، وتوفر فرصًا لتحسين مستوى المعيشة، شريطة الحفاظ على الموارد وضمان استفادة المجتمع من عوائدها.
رابعًا: السياحة والقدرة على مواجهة الأزمات: تتطلب مواجهة الأزمات تنويع الأسواق السياحية، وتطوير الخدمات الرقمية، وتحسين إدارة المخاطر، بما يساعد على الحد من الخسائر واستعادة النشاط والحفاظ على ثقة الزائرين.
التكامل هو مفتاح الاستفادة من السياحة: لا يرتبط إسهام السياحة في تعزيز الأمن القومي بامتلاك المقومات السياحية أو زيادة أعداد الزائرين وحدها، بل بقدرة الدولة على تحويل هذه الموارد إلى مكاسب اقتصادية ودبلوماسية واجتماعية، وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات.
ومن هنا، تأتي أهمية التكامل بين السياحة والدبلوماسية والثقافة والإعلام والاقتصاد والتكنولوجيا، ضمن رؤية وطنية تربط بين الترويج والاستثمار، والجاذبية والتعاون، والتنمية وحماية الموارد. فالعلاقة بين السياحة والأمن القومي متبادلة؛ إذ يدعم الأمن والاستقرار ازدهار السياحة، بينما تسهم السياحة، إذا أُحسن توظيفها، في دعم الاقتصاد والاستقرار وتعزيز الحضور الدولي للدولة.
وفي النهاية، لا تكمن قوة السياحة في جذب الزائرين فحسب، بل في تحويل الجاذبية السياحية إلى جسور للتواصل وفرص للتعاون ومكاسب تخدم التنمية والمصلحة الوطنية، وعندما تتكامل السياحة مع القوة الناعمة والدبلوماسية الفاعلة، تصبح أداة مهمة لتعزيز مكانة الدولة وقدرتها على حماية مصالحها ومواجهة التحديات.
