وزير التخطيط: الدولة تتعامل بضوابط مع طلبات الاقتراض ونستهدف وضع الدين في مسار نزولي
أميرة عاصي نشر في: الخميس 22 أكتوبر 2026 - 8:17 م | آخر تحديث: الخميس 22 أكتوبر 2026 - 8:17 م
شدد أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أن الدولة تتعامل بمنتهى الدقة والضوابط مع طلبات الاقتراض الخارجي، في ضوء التوجيهات الرئاسية بدراستها ومراجعة الدراسات الخاصة بها وضمان القدرة على السداد قبل إقرارها، مشيرًا إلى أن المستهدف هو وضع الدين الخارجي في مسار تنازلي تدريجي، بحيث تتجاوز قيمة السدادات حجم الاقتراض الجديد.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة حوارية حول «موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين»، ضمن فعاليات المحور الاقتصادي لليوم الرابع من منتدى مصر 2026.
وتناولت الجلسة ضبط مسار الاقتراض، وتنويع مصادر التمويل، إلى جانب تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تنمية موارده الذاتية بشكل مستدام.
وأكد رستم، أهمية التعامل مع الإطار العام لإدارة الدين الخارجي، من منظور متكامل لا يقتصر على حجم الدين فحسب، بل يمتد إلى هيكله وأعباء خدمته، بما يدعم استدامة المسار التمويلي.
وأشار رستم إلى الدور المحوري لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باعتبارها رئيس الأمانة الفنية "لجنة إدارة الدين الخارجي" في حوكمة الاقتراض، التي تتولى دراسة طلبات التمويل مؤسسيًا لضمان اتساقها مع أولويات الدولة، وتقييم البدائل المتاحة لاختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط.
ولفت رستم إلى استقرار التقييم السيادي لمصر، وحصولها على تقييمات إيجابية من ثلاث مؤسسات دولية للتصنيف الائتماني، مما يعكس نجاح جهود الدولة في تحسين إدارة الالتزامات الخارجية.
وشهدت الجلسة مشاركة رفيعة المستوى، حيث ضمت كل من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، ووزراء المالية، والطيران المدني، والاستثمار والتجارة الخارجية، والسياحة والآثار، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، ورئيس هيئة قناة السويس، إلى جانب نخبة من رؤساء البنوك، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والخبراء الاقتصاديين، وأدارتها الإعلامية دينا سالم.
